حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الثلاثاء، من أن أزمة التمويل المتفاقمة قد تحرم نحو 8.3 مليون لاجئ ونازح قسرا من الحصول على المساعدات خلال العام الجاري، وسط مخاوف من انهيار أنظمة الحماية في عدد من البلدان.
وتواجه المفوضية واحدة من أسوأ أزمات التمويل في تاريخها، بعد تقليص الولايات المتحدة ودول أخرى مساعداتها، ما أدى إلى فجوة تمويلية تبلغ نحو 5.789 مليار دولار، فيما انخفضت الأموال المتاحة للمفوضية بنسبة 24% بين عامي 2024 و2025.
وأوضحت المفوضية أنها لم تتلق حتى يوليو/تموز سوى 32% من إجمالي 8.505 مليار دولار طلبتها لتمويل عملياتها خلال 2026، في وقت لا يزال فيه عدد النازحين قسرا وعديمي الجنسية حول العالم قريبا من مستويات قياسية.
وتتوقع المفوضية ارتفاع عدد الأشخاص المشمولين بتفويضها إلى 131.2 مليون شخص بنهاية العام الجاري، مقارنة بنحو 129.4 مليون شخص في نهاية العام الماضي.
وأشار تقرير للمفوضية، المؤلف من 26 صفحة، إلى أن تخفيضات الميزانية تؤثر في تسجيل اللاجئين، وبرامج حماية الأطفال، والخدمات المقدمة للناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وحذرت المفوضية من التداعيات المتزايدة لنقص التمويل، قائلة: «عند النزول عن مستوى معين، فإن النظام لا ينكمش، بل يفشل».
