كشفت حيثيات الحكم الصادر في قضية رمضان صبحي أمام محكمة التحكيم الرياضية «كاس» تفاصيل جديدة بشأن واقعة عينة المنشطات التي خضع لها اللاعب في أغسطس 2023، والتي أثارت جدلًا حول سبب اعتبار العينة الأولى غير متوافقة مع عينة بشرية طبيعية، ودور مياه المرحاض في التفسير الذي استند إليه المحكم للوصول إلى قراره.
ووفقًا لموقع كاس الرسمي، فإن بداية قضية رمضان صبحي تعود إلى 21 أغسطس 2023، عندما خضع لاعب بيراميدز لفحص منشطات خارج إطار المنافسات، خلال إحدى الحصص التدريبية.
وبحسب ما ورد في حيثيات الحكم، أوضح رمضان صبحي أنه كان يعاني من الإسهال في أثناء خضوعه للفحص، وحصل على إذن مسؤول مراقبة المنشطات بتقديم العينة وهو جالس، وبعد تقديم العينة الأولى، تبين أن كثافتها منخفضة، ليُطلب من اللاعب تقديم عينة أخرى بعد نحو ساعة ونصف، بالطريقة نفسها.
وأُرسلت العينتان إلى مختبر برشلونة المعتمد من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات «وادا»، حيث أظهرت نتائج تحليل العينة الأولى وجود نتيجة غير نمطية، بعدما تبين أن محتوياتها لا تتوافق مع عينة بشرية طبيعية، وهو ما فُسّر باعتباره دليلًا على حدوث تلاعب أو محاولة للتلاعب بالعينة.
أما العينة الثانية، فجاءت نتيجتها سلبية، مع رصد تركيز منخفض من أحد مستقلبات مادة «THC»، وهي مادة محظورة خلال المنافسات وفق قائمة المواد المحظورة الصادرة عن «وادا».
وخلال التحقيقات التي أجرتها المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، ذكر مسؤول مراقبة المنشطات أنه من المحتمل أن يكون اللاعب قد حصل على مياه من المرحاض ووضعها في وعاء جمع العينة الأولى.
وكانت لجنة الاستماع بالمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات قد قررت في يوليو 2024 أن الأدلة المتاحة لا تكفي لإثبات ارتكاب رمضان صبحي مخالفة وفق معيار الإثبات المطلوب، وأمرت برفع الإيقاف المؤقت المفروض عليه.
إلا أن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات «وادا» استأنفت القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية «كاس».
ووفقًا للحيثيات التي أوردها الحكم السويسري بشأن قرار «كاس»، استند المحكم إلى تقرير مختبر برشلونة وشهادات الخبراء، وخلص إلى أن العينة الأولى لا تتوافق مع عينة بشرية طبيعية، وأنها تعرضت للتغيير.
وبحسب تقرير المختبر، فإن التفسير الأكثر ترجيحًا للنتيجة التي ظهرت في العينة الأولى هو استبدال محتوياتها بسائل آخر.
واعتبر محكم «كاس»، استنادًا إلى الأدلة المقدمة أمامه، أن رمضان صبحي كان الشخص الوحيد الذي أتيحت له إمكانية وضع سائل آخر داخل وعاء العينة الأولى.
وأشار الحكم إلى أن اللاعب، خلال تقديم العينة وهو جالس على المرحاض، كان يستطيع الوصول إلى مياه المرحاض ووضعها داخل وعاء جمع العينة، خاصة أن عملية جمع العينة لم يتدخل فيها شخص آخر.
كما أشار المحكم إلى أن رمضان صبحي أقر بأنه كان الشخص الوحيد الذي لمس وعاء العينة الأولى.
وخلص المحكم كذلك إلى أن مسؤول مراقبة المنشطات لم يكن قادرًا على رؤية عملية دخول العينة إلى الوعاء بشكل كامل، بسبب محدودية زاوية رؤيته خلال جلوس اللاعب، وهو ما اعتُبر عنصرًا ضمن الأدلة التي استند إليها الحكم في تقييم كيفية تغيير العينة الأولى.
وتناولت حيثيات الحكم أيضًا واقعة العثور على تركيز منخفض من أحد مستقلبات مادة «THC» في العينة الثانية، حيث رأى محكم «كاس» أنه من المحتمل جدًا أن يكون رمضان صبحي قد اعتقد أن تقديم العينة قد يترتب عليه عواقب تمس سمعته أو وضعه القانوني.
وأشار المحكم إلى عدم تقديم أي سيناريو بديل يمكنه تفسير، بصورة معقولة، سبب عدم توافق السائل الموجود في العينة الأولى مع عينة بشرية طبيعية.
وبناءً على ذلك، خلص محكم «كاس» إلى ثبوت تغيير اللاعب العينة الأولى من خلال إضافة سائل آخر إليها، واعتبر أن هذا التصرف يمثل استخدامًا أو محاولة لاستخدام وسيلة محظورة، وفقًا للمادة 2.2 من قواعد مكافحة المنشطات، ليصدر قرارًا بإيقاف رمضان صبحي لمدة 4 سنوات.
وكشفت الحيثيات الكاملة للحكم جانبًا آخر من النزاع لم يظهر في منطوق القرار، يتعلق بمحاولة رمضان صبحي تقديم شهادة مكتوبة من طبيب ناديه خلال ختام جلسة الاستماع أمام «كاس»، التي عُقدت في 19 مايو 2025.
وطلب اللاعب تقديم الشهادة لإثبات بعض الظروف المتعلقة بعملية جمع العينات وإعداد نموذج مراقبة المنشطات، إلا أن «وادا» اعترضت على الطلب، قبل أن يرفض المحكم تقديم الشهادة، مع تأكيده أنه سيشرح أسباب رفضها في الحكم النهائي.
ورأى المحكم أن طلب تقديم شهادة طبيب النادي جاء في وقت متأخر، إذ كان يتعين تقديمها ضمن رد اللاعب على استئناف «وادا»، كما لم يجد ظروفًا استثنائية تبرر قبول دليل جديد في تلك المرحلة من الإجراءات.
وفي المقابل، تمسك رمضان صبحي أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية بأن أهمية شهادة الطبيب لم تتضح إلا بعد الإدلاء بأقوال جديدة من جانب مسؤول مراقبة المنشطات خلال جلسة «كاس»، قال دفاع اللاعب إنها تتعارض مع أقوال سابقة أدلى بها المسؤول نفسه أمام لجنة مكافحة المنشطات المصرية.
وبحسب ما أورده الحكم عن دفاع رمضان، فقد قال مسؤول مراقبة المنشطات أمام «كاس» إنه أتلف نموذج مراقبة المنشطات بحضور اللاعب وطبيب النادي، بينما كان قد ذكر أمام اللجنة المصرية أنه أتلف النسخة التي سُلّمت إلى اللاعب بعد تقديم العينة الأولى، من دون الإشارة إلى حدوث ذلك بحضور رمضان وطبيب النادي.
واعتبر دفاع رمضان أن هذه الأقوال كانت جديدة وغير صحيحة، وأنه لم يكن بمقدوره طلب شهادة الطبيب قبل الاستماع إليها، موضحًا أن شهادة طبيب النادي كان من شأنها، حسب دفاع اللاعب، إثبات عدم صحة أقوال مسؤول مراقبة المنشطات في هذه الجزئية، وهو ما قد يثير تساؤلات حول مدى موثوقية شهادته بشكل عام.
إلا أن المحكمة الفيدرالية السويسرية رفضت هذا الجزء من طعن رمضان صبحي استنادًا إلى سبب إجرائي.
وأوضحت المحكمة أن محكم «كاس» رفض طلب تقديم شهادة طبيب النادي خلال جلسة 19 مايو 2025، وأن اللاعب كان على علم بهذا الرفض في حينه، لكنه لم يعترض أمام المحكم على أساس أن القرار يمثل انتهاكًا لحقه في الاستماع أو إخلالًا بالإجراءات.
وأشارت المحكمة إلى مرور أكثر من 6 أشهر بين رفض تقديم الشهادة وصدور حكم «كاس» في 26 نوفمبر 2025، دون أن يثير اللاعب خلال تلك الفترة أي اعتراض بشأن وجود مخالفة إجرائية نتيجة رفض تقديم الدليل.
ورأت المحكمة أنه إذا كان رمضان صبحي يعتقد أن رفض شهادة الطبيب يمثل مخالفة إجرائية أو انتهاكًا لحقه في الاستماع، فقد كان بإمكانه، وكان يتعين عليه، إثارة هذا الاعتراض أمام المحكم فورًا.
كما رفضت المحكمة تبرير اللاعب بأنه لم يكن يعلم أسباب رفض الشهادة إلا عند صدور حكم «كاس»، مؤكدة أن عدم إبلاغه بأسباب الرفض قبل صدور الحكم لا يعفيه من ضرورة إثارة اعتراضه في الوقت المناسب.
وخلصت المحكمة إلى أنه لم يكن من حق اللاعب الاحتفاظ بهذا الاعتراض ثم طرحه للمرة الأولى أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية بعد صدور نتيجة التحكيم التي جاءت ضده.
وفي الجزء الثاني من طعنه، حاول رمضان صبحي الاستناد إلى ما اعتبره تناقضًا في أقوال مسؤول مراقبة المنشطات بشأن واقعة إتلاف نموذج الفحص، معتبرًا أن هذا التناقض يؤثر بشكل جوهري في مدى موثوقية شهادته.
لكن المحكمة الفيدرالية السويسرية رأت أن هذا الطرح يمثل في جوهره محاولة لإعادة تقييم الأدلة التي سبق أن نظر فيها محكم «كاس»، وهو أمر لا يدخل ضمن نطاق هذا النوع من الطعون أمام المحكمة.
وأشارت المحكمة إلى أن محكم «كاس» كان قد تناول بالفعل مسألة إتلاف نموذج الفحص وإعداد نموذج جديد، وخلص إلى أن هذه الواقعة لا تؤثر في إثبات حدوث مخالفة لقواعد مكافحة المنشطات، كما لا تنتقص من موثوقية شهادة مسؤول مراقبة المنشطات.
وأوضح محكم «كاس» أن مسؤول الفحص سمح لرمضان صبحي بتقديم العينتين خلال جلوسه، بعدما أبلغه اللاعب بأنه يعاني من الإسهال، مشيرًا إلى أن المسؤول لم يكن لديه في ذلك الوقت ما يدفعه إلى الاشتباه بشكل معقول في حدوث تلاعب بالعينة.
وبحسب الحيثيات، ظهرت الشكوك لاحقًا بعد تحليل العينة الأولى وبدء التحقيق في الواقعة.
كما رأى المحكم أن إتلاف النموذج الأول وإصدار نموذج جديد لا يغير من واقعة التلاعب بالعينة الأولى، ولا يؤثر في استنتاجه بأن اللاعب كان الشخص الوحيد الذي كانت لديه سيطرة على وعاء جمع العينة والزجاجات والحاويات المستخدمة، حتى تم إغلاقها.
وأوضحت المحكمة الفيدرالية السويسرية أن نطاق نظرها في الطعون المقدمة ضد أحكام التحكيم الدولي يختلف عن دور محكمة الاستئناف، إذ لا تعيد نظر القضية بالكامل أو تعيد تقييم الأدلة والوقائع من جديد.
وأكدت أن مهمتها تقتصر على بحث أسباب الطعن التي يسمح بها القانون السويسري، مع اعتمادها في الأساس على الوقائع التي أثبتها الحكم التحكيمي.
كما رفضت المحكمة عددًا من المستندات الجديدة التي قدمها رمضان صبحي أمامها، معتبرة أنها غير مقبولة وفقًا للقانون السويسري.
وفي ختام الحكم، رفضت المحكمة الفيدرالية السويسرية طعن رمضان صبحي في الحدود التي كان مقبولًا فيها، ليظل قرار «كاس» بإيقاف اللاعب لمدة 4 سنوات قائمًا.
كما ألزمت المحكمة رمضان صبحي بدفع 7 آلاف فرنك سويسري كمصاريف قضائية، إلى جانب 8 آلاف فرنك لصالح الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات «وادا» كمصاريف.
