أكد نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، أن الحقوق المائية للدول العربية تمثل قضية سيادة وأمن، مجددًا موقف الجامعة الداعم للحقوق المشروعة للدول العربية المتشاطئة على الأنهار الدولية، ورفض الإجراءات الأحادية، والدعوة إلى اتفاقات عادلة وملزمة تحقق المصالح المشتركة.
جاء ذلك خلال كلمة فهمي في الجلسة الافتتاحية لفعالية إطلاق التقرير العربي الرابع عشر للتنمية الثقافية، الصادر عن مؤسسة الفكر العربي تحت عنوان «الأمن الغذائي والمائي العربي: أزمات متراكمة ومبادرات واعدة»، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة.
وقال فهمي إن اعتماد دول عربية على موارد مائية تأتي من خارج حدودها يجعل التضامن والتنسيق العربي مصلحة مشتركة، مشددًا على ضرورة التعامل مع الأمن المائي والغذائي باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.
وأوضح الأمين العام أن موقف الجامعة العربية ثابت في دعم الحقوق المشروعة للدول العربية المتشاطئة على الأنهار الدولية، وفق القانون الدولي ومبادئ الانتفاع المنصف والمعقول وعدم التسبب في ضرر ذي شأن.
وأكد رفض الجامعة للإجراءات الأحادية، ودعمها التوصل إلى اتفاقات عادلة وملزمة تحقق المصالح المشتركة، في ظل اعتماد عدد من الدول العربية على موارد مائية تنبع من خارج حدودها.
وشدد فهمي على أهمية الانتقال من التعامل مع الأزمات بعد وقوعها إلى توقعها والاستعداد لها، قائلًا إن «أفضل الدبلوماسية هي ما يأتي قبل الأزمة».
وأشار إلى اعتزام الأمانة العامة تطوير منظومة عربية للإنذار المبكر والاستشراف، تتضمن مؤشرات الأمن المائي والغذائي والمناخي، وربطها بالمؤشرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
وأوضح أن الهدف يتمثل في توفير رؤية متكاملة للمخاطر تساعد صانع القرار على التحرك المبكر.
وأكد الأمين العام أنه لا يجوز استخدام المياه والغذاء أداة للحرب أو الضغط السياسي، مشيرًا إلى ما شهده قطاع غزة من جرائم إسرائيلية، والهجمات الإيرانية على دول عربية، وما شهدته حالتا غزة والسودان من منع أو تقييد لوصول الغذاء والمياه والمساعدات الإنسانية إلى المدنيين.
وشدد على أن حماية الموارد والمنشآت المائية والغذائية أثناء النزاعات التزام يفرضه القانون الدولي الإنساني، ويستدعي موقفًا عربيًا واضحًا ومستمرًا.
واعتبر فهمي أن التكامل العربي في مجال الأمن الغذائي والمائي أصبح ضرورة عملية، تقوم على تكامل القدرات الزراعية والمالية والتكنولوجية واللوجستية، وتوظيف المزايا النسبية للدول العربية في استثمارات مسؤولة وسلاسل إمداد آمنة.
وأشار إلى أهمية تنسيق المخزون الاستراتيجي وتبادل المعلومات، لافتًا إلى أن فكرة «الميثاق العربي للتضامن الغذائي والمائي والمناخي» التي يطرحها التقرير تستحق الدراسة في الأطر المختصة، وربطها، حال الاتفاق عليها، بآليات واضحة للتنفيذ والمتابعة.
وأكد فهمي أن التكنولوجيا والبحث العلمي يمثلان ركيزتين للأمن المائي والغذائي، مشيرًا إلى الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بعد والزراعة الدقيقة والري الحديث والتحلية بالطاقة المتجددة وإعادة الاستخدام لتحسين إدارة الموارد.
ودعا إلى دراسة تعزيز الربط بين الشبكات والمنصات العربية القائمة لتبادل المعرفة والتجارب والتكنولوجيا بين الجامعات ومراكز الأبحاث والقطاع الخاص والمؤسسات العربية المتخصصة.
وأشار إلى أن الاستحقاقات المقبلة، ومن بينها أسبوع القاهرة للمياه، والمؤتمر الوزاري العربي للمياه، ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه في الإمارات، والمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه في الرياض، توفر فرصًا لطرح رؤية وحلول عربية والمطالبة بنفاذ أكثر عدالة إلى التمويل والتكنولوجيا.
