يواصل عاطلون عن العمل في تونس احتجاجاتهم للمطالبة بتفعيل القانون المتعلق بالانتداب الاستثنائي لخريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم في القطاع العام والوظيفة العمومية.
وصدر القانون في ديسمبر/كانون الأول 2025، وينص على انتداب خريجي التعليم العالي الذين تتوافر فيهم شروط محددة، عبر آلية استثنائية في القطاع العام والوظيفة العمومية، إلى جانب إحداث منصة رقمية لتسجيل المترشحين وترتيبهم وفق معايير تشمل السن وسنة التخرج والوضعية الاجتماعية.
وينص القانون على تنفيذ عمليات الانتداب على دفعات خلال فترة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ صدوره، إلا أن المحتجين يطالبون بالإسراع في تفعيل بنوده وبدء إجراءات الانتداب.
وانطلقت «مسيرة الكرامة» صباح الأحد 27 سبتمبر/أيلول 2026 من منطقة منزل بوزيان في محافظة سيدي بوزيد وسط تونس، سيرًا على الأقدام باتجاه العاصمة والقصر الرئاسي في قرطاج، للمطالبة أساسًا بتفعيل القانون عدد 18 لسنة 2025.
وقدرت لجنة تنسيق المسيرة عدد المشاركين بأكثر من 120 شخصًا، بينهم عاطلون عن العمل من محافظات تونسية أخرى انضموا إلى التحرك خلال مساره.
وتأتي الاحتجاجات في وقت أظهرت فيه أحدث بيانات المعهد الوطني للإحصاء للثلاثي الثاني من عام 2026 بلوغ معدل البطالة في تونس 14.9%، فيما ارتفعت النسبة بين حاملي الشهادات العليا إلى 26.6%، وتجاوزت بطالة الشباب بين 15 و24 عامًا 35.4%.
وفي المقابل، سجل الاقتصاد التونسي نموًا إيجابيًا بنسبة 2.3% خلال الفترة نفسها.
وتؤكد السلطات التونسية التزامها بتطبيق القانون، مشيرة إلى أن العمل مستمر على إرساء المنصة الرقمية التي ستتيح تسجيل المترشحين وترتيبهم تمهيدًا لتنفيذ الانتدابات.
