رفعت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الإثنين، السرية عن مذكرتي اعتقال بحق وزير التربية والتعليم في حكومة «طالبان» حبيب الله آغا، ووزير التعليم العالي ندا محمد نديم، في إطار التحقيق بشأن الوضع في أفغانستان.
وأوضح المكتب الإعلامي للمحكمة، في بيان، أن المذكرتين صدرتا في 9 سبتمبر 2025، وظلتا سريتين حتى قرار رفع السرية عنهما.
وقالت المحكمة، إن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن المسؤولين الملاحقين في القضية يتحملون مسؤولية جنائية عن الأمر بارتكاب جريمة ضد الإنسانية تتمثل في الاضطهاد على أساس النوع الاجتماعي، أو التحريض عليها أو المساهمة في ارتكابها.
وأضافت أن الجرائم المزعومة ارتُكبت في أفغانستان منذ سيطرة «طالبان» على السلطة في 15 أغسطس 2021، واستمرت حتى 20 يناير 2025 على الأقل.
وقال قضاة المحكمة إن «طالبان» استهدفت الفتيات والنساء على وجه التحديد بسبب جنسهن، وحرمتهم من حقوق أساسية، من بينها الحق في التعليم وحرية التنقل والتعبير.
وجاء في بيان المحكمة: «قررت الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية اليوم، الخامس من أكتوبر 2026، رفع السرية عن مذكرات الاعتقال الأربع الصادرة في إطار التحقيق في الوضع في أفغانستان».
وكانت المحكمة قد أعلنت في 8 يوليو 2025 إصدار مذكرتي اعتقال بحق اثنين آخرين من كبار قادة «طالبان»، هما زعيم الحركة هبة الله آخوند زاده، ورئيس القضاة في أفغانستان عبد الحكيم حقاني.
وبذلك، أصبحت مذكرات الاعتقال الأربع الصادرة في إطار القضية معلنة جميعها، مع تأكيد المحكمة أنها حجبت بعض أجزاء المذكرات بعد رفع السرية عنها، بعدما خلصت إلى أن نشرها كاملة لن يكون مبررًا إذا كان من شأنه الإضرار بالتحقيقات الجارية.
ولا تملك المحكمة الجنائية الدولية قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ مذكرات الاعتقال، ما يجعل تنفيذها بحق المشتبه بهم أمرًا معقدًا، في ظل استمرار سيطرة «طالبان» على أفغانستان.
