أكدت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني أن قراءة البيان التمهيدي للموازنة العامة في المملكة العربية السعودية تُظهر توجهاً صارماً نحو تجديد سياسات ضبط وترشيد الإنفاق، بالرغم من توقعات تسجيل عجز مالي أوسع نطاقاً خلال عام 2026، مشيرة إلى أن خطط التعافي المالي المستهدفة لعام 2027 تؤكد مجدداً أن كفاءة وحصافة الإدارة المالية ستظلان الركيزة الأساسية لقرارات الإنفاق والاقتراض الحكومي.
بينت الوكالة في تقرير صادر عنها أن تسجيل عجز مالي كبير على المدى القريب لا ينجح بمفرده في تغيير تقييمها الائتماني الأساسي للمملكة، نظراً لوجود ركائز وقواعد مالية راسخة وقوية تدعم التصنيف السيادي.
توقعت “موديز” حدوث انكماش في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 3.3% خلال عام 2026، يعقبه نمو قوي بنسبة 8.5% في عام 2027، وذلك مقابل التوقعات الرسمية للحكومة التي أشارت إلى انكماش بنسبة 3.6% يليه انتعاش بحوالي 12.8% للفترتين على التوالي، موضحة أن تقديراتها التحليلية تستند إلى فرضيات نمو أضعف للقطاع غير النفطي وتيرة تعافي أكثر اعتدالاً.
أضافت الوكالة أن المسار المتوقع للدين العام على المدى المتوسط يتسق بصورة عامة مع تقديراتها السابقة التي تتوقع صعوده ليصل إلى نحو 40% من إجمالي الناتج المحلي بنهاية العقد الحالي، شريطة الالتزام بتحقيق مستهدفات التعافي المالي، معتبرة أن مدى فاعلية ونجاح الحكومة في ضبط الإنفاق سيكون العامل الحاسم في تحديد اتجاهات الدين وتداعياته على الجدارة الائتمانية للمملكة.
