تقدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بمقترحات تنظيمية جديدة تستهدف إتاحة الفرصة أمام المستثمرين الأفراد للوصول بشكل موسع إلى قطاع الأصول الخاصة، والتي اقتصرت تاريخياً على المؤسسات الاستثمارية الكبرى والخبراء المتخصصين.
تتضمن التعديلات المطروحة إعادة صياغة معايير تصنيف الأفراد المؤهلين كمستثمرين معتمدين، لتشمل شرائح أوسع من الكفاءات المهنية المتخصصة، مثل المحاسبين والمحللين الماليين المعتمدين.
يعتمد التصنيف الحالي على شروط صارمة ترتبط بمستويات الدخل الشخصي أو صافي الثروة، إلى جانب الاشتغال بمهن محددة مثل العمل داخل قطاع الوساطة المالية.
تندرج هذه التنظيمات ضمن التوجه الاستراتيجي لإدارة الرئيس دونالد ترامب الرامي لتعزيز مشاركة صغار المستثمرين في أسواق الأصول غير القابلة للتداول العام، والتي تشمل الائتمان الخاص، والأصول العقارية، وأسواق رأس المال الجريء، نظراً لقدرتها المحتملة على تحقيق عوائد تفوق محافظ الاستثمار التقليدية المتمثلة في الأسهم والسندات.
