أدان مجلس النواب المصري اليوم الإثنين، استهداف مطار الملك خالد بالعاصمة السعودية الرياض، مؤكدتين أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.
وشددت لجنتا العلاقات الخارجية والشؤون العربية على رفض استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، محذرتين من تداعيات الاعتداءات على أمن الملاحة الجوية واستقرار المنطقة، وداعيتين إلى تحرك دولي يتجاوز الإدانات إلى اتخاذ إجراءات تحول دون تكرار الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأكدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب في بيان، أن استهداف مطار الملك خالد الدولي يمثل اعتداء على أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها، وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، اللذين يفرضان حماية المدنيين والمنشآت المدنية.
وشددت اللجنة على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، داعية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته في وقف الاعتداءات ومحاسبة مرتكبيها.
وفي السياق ذاته، نعت اللجنة المواطنة المصرية عزة رمزي محمد حسن التي لقيت حتفها جراء الهجوم، معربة عن تعازيها لأسرتها، ومؤكدة تضامنها مع المملكة في مواجهة الاعتداءات التي تستهدف أمنها وسلامة المدنيين على أراضيها.
ومن جانبها، وصفت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، الهجوم بأنه تطور بالغ الخطورة، يتجاوز استهداف منشأة مدنية إلى تهديد سلامة حركة الطيران المدني وأمن المسافرين، بما قد ينعكس على أمن المنطقة بأكملها.
وقال رئيس اللجنة النائب محمد صلاح أبو هميلة إن تحويل المطارات والمنشآت المدنية إلى أهداف للصراعات المسلحة يمثل مسلكا بالغ الخطورة، لما ينطوي عليه من تهديد مباشر لأرواح المدنيين وإخلال بأمن الملاحة الجوية، فضلا عن تداعياته التي تتجاوز حدود الدولة المستهدفة.
ودعا أبو هميلة إلى الانتقال من مواقف الإدانة التقليدية إلى تحرك دولي مسؤول يضمن عدم تكرار هذه الاعتداءات، ويحافظ على احترام قواعد القانون الدولي، مؤكدًا أن حماية المدنيين والمنشآت المدنية التزام قانوني لا ينبغي إخضاعه للحسابات السياسية.
وشدد رئيس لجنة الشؤون العربية على أن أمن السعودية ليس شأنًا منفصلًا عن أمن محيطها العربي، وأن احتواء التصعيد يتطلب احترام سيادة الدول والامتناع عن الأعمال التي توسع دائرة المواجهة، مع إعطاء الأولوية للحلول السياسية والدبلوماسية.
