أفصح رئيس الوزراء البريطاني “آندي بيرنام” عن عزمه صياغة تشريع يستهدف إلغاء الحظر المفروض على الملكية العامة لشركات المياه، متعهداً بتهيئة مسار زمني يمتد لعقد كامل نحو إرساء نظام مختلف تماماً لقطاع المياه في البلاد.
جرت خصخصة شركات المياه في انجلترا وويلز خلال عام 1989، غير أن الإخفاقات المتكررة وضعت القطاع في دائرة الانتقادات، لا سيما مع ترجيح كفة تحقيق الأرباح على حساب الاعتبارات البيئية وفواتير الاستهلاك التي يتحملها المواطنون.
أوضح “بيرنام” خلال فعاليات مؤتمر حزب العمال أنه سيطرح على البرلمان مشروع قانون مياه مُعززاً، يكفل تعزيز الرقابة العامة على الشركات مستقبلاً، ويمنح رؤساء البلديات صلاحيات جديدة تتيح لهم محاسبة الشركات بفاعلية أكبر.

















