نبهت وزيرة المالية السويسرية كارين كيلر-سوتر إلى أن تزايد الدين العام في القارة الأوروبية ودول العالم يشكل تهديداً مباشراً للاستقرار الاقتصادي العام، مع احتمالية تسببه في حدوث هزة مالية بمنطقة اليورو، لافتةً الانتباه إلى أن غلاء أسعار الطاقة يضاعف من هواجس أصحاب القرار السياسي.
وأكدت المسؤولة في تصريحات إعلامية لهيئة الإذاعة المحلية أن التشابك المالي الكبير بين الأسواق يجعل سويسرا عرضة لتأثيرات أزمات الديون السيادية للدول الكبرى، برغم تمتعها بواحدة من أقل نسب الدين العام أوروبياً.
ولفتت إلى أن إشكالية الديون لا تختص بها الولايات المتحدة وحدها بل تمتد لتشمل البلدان الأوروبية، مسمّيةً فرنسا كبؤرة توتر مرتقبة قد تفجر أزمة واسعة النطاق في عملة اليورو الموحدة.
وتعاني الخزينة الفرنسية في الوقت الراهن من ضغوط متنامية ناجمة عن تفاقم الدين الوطني وعجز الموازنة وتباطؤ النشاط الاقتصادي، بالتوازي مع خلافات حزبية تعيق تمرير خطط تقشفية وترشيد الإنفاق لمعالجة عجز الموازنة.
