كتب: صالح الفضلي
لم يعد تصنيف جماعة أنصار الله الحوثيين منظمة إرهابية مجرد موقف سياسي تتبناه الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً، أو وصفاً تطلقه وسائل الإعلام على جماعة استولت على مؤسسات الدولة بقوة السلاح. فقد صدر في 18 نوفمبر 2026 القانون رقم (1) لسنة 2026 بشأن تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، بعد إقراره من مجلس النواب وموافقة مجلس الوزراء.
وبهذا انتقلت القضية إلى مستوى تشريعي جديد، له تداعيات تتجاوز حدود الخطاب السياسي والإعلامي، لتطال العلاقات المالية والتجارية والإدارية، والتعامل مع المؤسسات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، بل وحتى طبيعة التسويات السياسية التي يمكن أن تقبل بها الحكومة مستقبلاً.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه الآن: أنصار الله وحكومتهم إرهابيون.. وماذا بعد؟
هل ستتعامل الحكومة الشرعية مع الجماعة باعتبارها تنظيماً إرهابياً بالفعل، أم سنشهد استمراراً للمشهد اليمني المعتاد، حيث تصدر القرارات في اتجاه، بينما تسير الممارسات الحكومية في اتجاه آخر؟
وهل ستستمر في التفاوض مع الإرهابيين..؟ وتحديدا بشأن البنك المركزي واليمنية والاتصالات؟ هنا تبدأ المشكلة الحقيقية. فمنذ سنوات، ظلت هناك قنوات اتصال ولجان مشتركة وترتيبات فنية وإدارية بين مؤسسات الحكومة الشرعية ونظيراتها في صنعاء، في ملفات تتعلق بالبنك المركزي والقطاع المصرفي، والخطوط الجوية اليمنية، والاتصالات، وغيرها من القطاعات التي يصعب فصلها بصورة كاملة بين مناطق البلاد.
فهل ستستمر هذه اللجان بعد صدور القانون؟
هل سيتم إلغائها تلقائياً، كما أنه لا يقرر قطع جميع الاتصالات الفنية والإدارية مع المؤسسات الموجودة في مناطق سيطرة الحوثيين.
إن استمرار هذه اللجان بالآليات القديمة، دون مراجعة قانونية ومالية، قد يضع أعضاءها والجهات التي يمثلونها أمام إشكالات خطيرة.
فالتنسيق المصرفي الذي يهدف إلى حماية النظام المالي اليمني ومنع انهياره شيء، وتحويل الموارد المالية إلى جماعة مصنفة إرهابية شيء آخر.
واستمرار رحلات الخطوط الجوية اليمنية لخدمة المواطنين في مختلف المناطق شيء، والسماح بتحويل أموال الشركة أو أصولها إلى تمويل أنشطة الجماعة شيء آخر.
وكذلك استمرار الربط الفني لشبكات الاتصالات وتقديم الخدمات للمواطنين شيء، وتقديم خدمات أو تسهيلات تنظيمية ومالية لكيانات تابعة للجماعة شيء مختلف.
الأكثر أهمية أن القانون يضع عقوبات قاسية على الانتماء للجماعة، تصل إلى السجن من عشر إلى خمس عشرة سنة، ويقرر الإعدام لمن يمارس قيادة فعلية فيها.
كما يجرّم تمويل الجماعة وتسليحها وتجنيد الأفراد لصالح تشكيلاتها، ويجيز اتخاذ إجراءات لتجميد الأموال المرتبطة بها، مع اشتراط الحكم القضائي البات للمصادرة النهائية.
وهنا ينبغي الانتباه إلى أن القانون لا يكتفي بملاحقة الأشخاص الذين يحملون رتباً عسكرية أو مناصب سياسية في الجماعة، بل يتناول أيضاً الكيانات التي يثبت أنها تعمل لحسابها أو تشكل واجهات تنظيمية أو مالية لها.
وهذا يعني أن بعض المؤسسات والشركات والواجهات الاقتصادية قد تجد نفسها أمام مراجعات قانونية جدية إذا ثبت استخدامها لتوفير غطاء مالي أو إداري لأنشطة الجماعة.
لكن ذلك لا يعني أن كل موظف في مؤسسة خاضعة للحوثيين أصبح إرهابياً، أو أن كل تاجر يتعامل في صنعاء أو الحديدة متهم بتمويل الإرهاب. فالقانون نفسه يشترط إثبات المسؤولية الفردية والفعل الجرمي، ويحمي الأنشطة الاقتصادية والإنسانية المشروعة.
وهل انتهى زمن التسويات السياسية؟ ربما يكون هذا السؤال هو الأكثر حساسية. فالمادة (25) من القانون تمنع منح الحصانة الجنائية لقيادات وأفراد الجماعة المتورطين في الجرائم والانتهاكات الجسيمة ضمن أي تسوية سياسية مستقبلية.
وهذا تطور مهم؛ لأنه يضع حدوداً لما يمكن أن تتضمنه أي صفقة سياسية قادمة.
فالتسوية التي تنهي الحرب وتعيد مؤسسات الدولة وتضمن حقوق المواطنين أمر، والتسوية التي تمنح مرتكبي جرائم القتل والتعذيب والإخفاء القسري ومصادرة الممتلكات حصانة دائمة من المساءلة أمر آخر.
ولا ينبغي أن يكون إنهاء الحرب مرادفاً لإلغاء العدالة، كما لا ينبغي أن يتحول السلام إلى مكافأة لمن استخدم السلاح للاستيلاء على الدولة. والمعضلة ليست في القانون.. بل في تطبيقه ولا شك أن إصدار هذا القانون يمثل خطوة سياسية وتشريعية مهمة، لكنه لن يغير الواقع اليمني بمجرد نشره في الجريدة الرسمية. فالحوثيون لا يسيطرون على مناطق واسعة من البلاد بقوة خطابهم السياسي وحده، بل من خلال شبكة من المؤسسات والموارد والجبايات والأجهزة الأمنية والعسكرية والواجهات الاقتصادية.
ومن ثم فإن تجفيف مصادر تمويلهم يتطلب عملاً مؤسسياً حقيقياً، وتنسيقاً مع الدول والمنظمات المالية، وتطوير قدرات الأجهزة الرقابية والقضائية، وليس مجرد إطلاق قوائم جديدة بأسماء الأشخاص والكيانات.
كما أن الحكومة مطالبة بإظهار قدر أكبر من الانضباط في تعاملاتها مع الجماعة. فلا يعقل أن تصدر قانوناً يجرّم تقديم الخدمات والموارد للكيانات التابعة للحوثيين، ثم تترك وزاراتها ومؤسساتها تتصرف دون تعليمات موحدة وواضحة بشأن التعامل مع سلطات الأمر الواقع.
وهنا تبرز ضرورة إصدار مراجعة اللجان المشتركة، ووضع ضوابط واضحة للتعاملات المصرفية والتجارية والفنية، حتى لا يصبح كل اتصال مع صنعاء شبهة تمويل، ولا تتحول الاستثناءات الإنسانية إلى أبواب خلفية لتمويل الجماعة.
والسؤال الأخير: ماذا عن الحكومة الشرعية نفسها؟
إن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية يضع الحكومة أيضاً أمام مسؤولية سياسية وأخلاقية وقانونية. فلا يكفي أن تصف خصمها بالإرهاب، بينما تظل مؤسساتها عاجزة عن حماية الاقتصاد الوطني، وتوحيد قراراتها، وملاحقة شبكات التمويل والتهريب، وتقديم الخدمات للمواطنين في المناطق المحررة.
إن المعركة الحقيقية ليست في إصدار قانون ضد الحوثيين فحسب، وإنما في إثبات أن الدولة قادرة على تطبيق القانون، وحماية مؤسساتها، واستعادة مواردها، ومحاسبة المتورطين في الجرائم، دون التضحية بحقوق المواطنين.
لقد أصبح الحوثيون، وفق القانون اليمني الجديد، جماعة مصنفة إرهابية، لكن ذلك لا يعني أن الحرب انتهت، إن السؤال الذي ينبغي أن يجيب عنه مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الآن ليس: لماذا صنفنا الحوثيين إرهابيين؟ بل: كيف سنتعامل معهم بعد هذا التصنيف؟
فإذا استمرت الترتيبات واللجان والتعاملات القديمة دون مراجعة، وإذا ظل الخطاب الرسمي يتحدث عن الإرهاب بينما تتعامل المؤسسات مع الجماعة باعتبارها شريكاً إدارياً طبيعياً، فسيكون القانون مجرد وثيقة أخرى في أرشيف القرارات اليمنية.
أما إذا تحول إلى سياسة دولة متكاملة، تفصل بين التفاوض الضروري لإنهاء الحرب وبين تمويل الجماعة أو تمكينها، وتحمي المواطنين وتستعيد مؤسسات الدولة، فربما يكون هذا التشريع بداية مرحلة مختلفة في إدارة الصراع اليمني.
فالإرهاب لا يُهزم بالأوصاف والقرارات وحدها، وإنما بسياسة واضحة ومؤسسات قادرة على تنفيذ القانون.














