أشارت وسائل إعلام لبنانية إلى اتساع الخلافات بين وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش جوزيف عون، وسط فشل كل المبادرات لتقريب وجهات النظر، في ظل إصرار الطرفين على صلاحياتهما في ما يتعلق بقبول المجندين من دون الكشف عن هوياتهم.
وأوضحت صحيفة الأخبار اللبنانية أن مصير امتحانات الدخول إلى الكلية الحربية، التي تقدم لها 118 طالباً، مجهول، مع إقفال قيادة الجيش الباب أمام الحل الوحيد الذي اقترحه سليم، وهو فتح دورة ثانية تسمح بدخول العدد المطلوب الذي أقرته الحكومة سابقاً، وهو 173 طالباً ضابطاً، ليتمكن من توقيع النتائج تمهيداً لإعلانها.
ويبرر وزير الدفاع رفضه التوقيع بأن هناك تجاوزات رافقت إعلان افتتاح المنافسات، إضافة إلى اعتقاده بأن النتائج لم تكن كلها مطابقة للمعايير والمواصفات التي يجب توفرها.
عرض الأخبار ذات الصلة
وأشارت إلى أن لجنة الدفاع النيابية قررت التدخل بمبادرة من رئيسها النائب جهاد الصمد والنائب جميل السيد، وبعد أن استمعت اللجنة إلى رأي سليم قبل أسبوعين، دعت عون لحضور الجلسة أول من أمس، إلا أن الاستجابة للدعوة لم تأت بسهولة، بعدما رفض قائد الجيش الاستجابة لدعوات الصمد، ما دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى التدخل.
وحضر الزعيم وسط طوق أمني حول مبنى المجلس النيابي، وقيل إن نقاشاته استفزت العديد من النواب الحاضرين، في رفضه لما أسماه الظلم الذي تعرض له المرشحون الناجحون، ما دفع بعضهم إلى السفر إلى الخارج، ولم تساعده الوساطات التي قام بها بعض المقربين من عون مع أعضاء اللجنة لدعمه، بل اقتصر الأمر على حضور النائب وائل أبو فاعور الجلسة.
وقالت الصحيفة إن هذه كانت إحدى المرات القليلة التي حضر فيها الرجل جلسة الدفاع ليشير إلى الانتهاكات التي ارتكبها سليم علناً.
وأشار نواب إلى أن اللقاء مع عون بدأ ودياً، قبل أن يتحول إلى “تكبر وعدوانية” عندما أصر على أنه لن يسير بحلول نصفية، بل ما يريده هو أن يوقع الوزير على النتائج ويعلنها، وهذا كل شيء.
في المقابل، يتوقع مراقبون أن يشتد الخلاف بين سليم وعون، بسبب إصرار الأخير، بالتعاون مع وزير الداخلية بسام مولوي، على إعارة مدير العمليات في الجيش العميد جان نهرا إلى وزارة الداخلية لتولي منصب إداري، قبل أيام من تقاعده الأربعاء المقبل، تمهيداً لتعيينه مطلع العام المقبل مديراً عاماً للدفاع المدني، خلفاً للعميد ريمون خطار.
