ونشرت الصحيفةفزجليادوذكرت الصحيفة الروسية أن العالم يواجه مشكلة أسعار الفائدة المرتفعة والتضخم، وقالت إن هذا الوضع، بحسب خبراء اقتصاديين، هو وضع طويل الأمد، يشبه الصدمة الاقتصادية التي حدثت في السبعينيات.
وذكرت الصحيفة في تقرير مترجم:عرب تايمقال الخبير الاقتصادي ووزير المالية الروسي الأسبق ميخائيل زادورنوف إن “وضع أسعار الفائدة المرتفعة والتضخم في العالم سيستمر لفترة طويلة”.
وقال زادورنوف “سأسلط الضوء على ثلاثة أسباب: العجز المستمر الحالي في الميزانية، وخاصة في البلدان المتقدمة ولكن أيضًا في بعض البلدان النامية، والمطالبات بزيادة الإنفاق الدفاعي لتغطية تكاليف التحول الأخضر وخدمة الديون، وسلسلة كاملة من نفقات الميزانية الإضافية الكبيرة، والتي يجب تحملها. لقد تلاشت قضايا الكفاءة الاقتصادية الآن في الخلفية. كل دولة تريد إنشاء إطار معين للسلامة التكنولوجية”.
وأشار زادورنوف إلى أن الإنفاق في الميزانية يلعب دورًا مهمًا في التضخم، وخاصة في الأسواق المتقدمة، مضيفًا: “سأعطيك بعض الأرقام. ماذا حدث؟ لقد ترجمت التحفيز المالي الضخم لعامي 2020 و2021 إلى دعم الميزانية لتعريفات الطاقة للأسر والشركات في أوروبا. بلغ الدعم لمكافحة كوفيد 19 18٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 و9٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة في تلك الفترة. أي أنه وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي الرسمية، أنفقت الولايات المتحدة 5.3 تريليون دولار على الإعانات، نصفها كان دعمًا مباشرًا للسكان”.
وأضاف زادورنوف أنه في ألمانيا بلغ الدعم لمكافحة كوفيد لمدة عامين 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفي بريطانيا بلغ 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 و5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021.
يقول فلاديمير إيفستيجيف، المحلل المالي في بنك زينيت: “تاريخياً، تستمر فترات الركود التضخمي ما بين 5 و10 سنوات. وهذه المرة، استمر مستوى التضخم المرتفع لفترة طويلة، حتى وفقاً للمعايير التاريخية. ومنذ عامي 2008 و2009، بدأت عدد من البنوك المركزية في البلدان المتقدمة في تنفيذ سياسة التيسير الكمي، والتي كانت في الواقع مسألة غير مضمونة”.
عرض الأخبار ذات الصلة
قالت إيكاترينا نوفيكوفا، الأستاذة المساعدة في قسم النظرية الاقتصادية بجامعة بليخانوف للاقتصاد: “يمكننا القول إن العالم بأسره دخل عصر النمو التضخمي وأسعار الفائدة المرتفعة. وأعتقد أيضًا أن المشاكل بدأت مع الأزمة المالية العالمية في عامي 2008 و2009، عندما استمرت الاقتصادات المتقدمة في العيش من خلال الاقتراض بشكل أكبر والبحث عن أسواق جديدة لسلعها وخدماتها”.
وأضافت نوفيكوفا أن “الوضع يتفاقم حاليا بسبب إعادة توزيع السوق العالمية بأكملها. فبسبب تفتت الاقتصاد العالمي، فقدت أوروبا مصادر الموارد الطبيعية الرخيصة، الأمر الذي أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع والخدمات. وعلاوة على ذلك، وبسبب ارتفاع الأسعار، لا تستطيع الشركات الأوروبية المنافسة في السوق العالمية مع الشركات المصنعة من الصين، مما يعني أن أرباح هذه الشركات تتراجع، مما يؤدي إلى انخفاض عائدات الضرائب وعجز الموازنة في العديد من الدول الأوروبية”.
إن زيادة الضرائب أمر لا مفر منه.
وبحسب رئيس وزارة المالية الروسية السابق، فإن العديد من الدول ستشهد زيادات ضريبية، وقد شرعت روسيا بالفعل في هذا المسار. وقال في هذا الصدد: “بناءً على مثال بريطانيا، أنا متأكد تمامًا من أن الحكومة المقبلة سترفع الضرائب عاجلاً أم آجلاً، وسيحدث نفس الشيء لعدد من الدول، لأن هذه إحدى الأدوات لتحقيق التوازن في الوضع المالي الصعب اليوم”.
قالت ناتاليا ميلشاكوفا، المحللة البارزة في فريدوم فاينانس جلوبال، إن ارتفاع أسعار الفائدة في دول مجموعة السبع لا يزال له تأثير سلبي على التضخم، وإن لم يكن بالسرعة التي ترغب فيها البنوك المركزية العالمية. وأضافت أن التضخم المرتفع قد يستمر لبضع سنوات، بدءًا من عام 2022، لكن من غير المرجح أن يستمر لعقود.
“لقد تطور وضع مماثل للغاية في العالم في السبعينيات، عندما شهد العالم الغربي وعدد من البلدان النامية ذات اقتصادات السوق فترة من التضخم المرتفع بسبب ارتفاع أسعار النفط. لكن الصدمة الاقتصادية في السبعينيات استمرت حوالي أربع سنوات، أي بحلول عام 1974 تم حل المشكلة. لم تلعب أسعار الفائدة المرتفعة دورًا مهمًا فحسب، بل وأيضًا الانخفاض الحاد في الطلب من الدول الغربية على السلع والسيارات الباهظة الثمن بشكل متزايد،” قالت ميلشاكوفا. ومع ذلك، فإن تكرار سيناريو أوائل السبعينيات يكاد يكون مستحيلاً اليوم.
وذكرت الصحيفة أن أوبك بلس لا يزال له تأثير خطير على أسعار النفط. ومع ذلك، هناك دول أخرى منتجة للنفط خارج المنظمة يمكنها، من خلال زيادة إمدادات النفط، الحد من فعالية تأثير أوبك بلس على الأسعار. وتشمل هذه الدول، على سبيل المثال، الولايات المتحدة وكندا والبرازيل.
عرض الأخبار ذات الصلة
وأشارت ميلشاكوفا إلى أن “هناك عوامل لا يمكن تنظيمها حتى الآن، مثل الاضطرابات في سلاسل التوريد التي تؤدي إلى نقص السلع أو المواد الخام أو المكونات. أصبحت هذه المشاكل متكررة في عشرينيات القرن العشرين أثناء جائحة فيروس كورونا، ولا تزال موجودة لأسباب جيوسياسية”.
“في غياب الصدمات الاقتصادية، يمكن أن تعود الأوضاع حول أسعار الفائدة إلى طبيعتها في غضون ثلاث سنوات. أما “البجعة الرمادية” التي قد تؤدي إلى تفاقم مشكلة التضخم في السنوات الخمس إلى العشر المقبلة فهي الركود في الولايات المتحدة، وصدمة النفط، وتفاقم المشاكل الجيوسياسية، والكوارث من صنع الإنسان. ولكن عبء الديون والتركيبة السكانية هي مشاكل محدودة في حد ذاتها”، كما تقول الخبيرة الاقتصادية الروسية أوكسانا خولودينكو.
وبحسب ميلشاكوفا: “يتم تصدير التضخم المرتفع من خلال تكلفة السلع المستوردة. ولم تتغلب روسيا بعد على اعتمادها الحرج على الواردات. وبالتالي، ارتفع معدل التضخم السنوي في يونيو/حزيران من العام الماضي بنسبة 9.2 في المائة. ويمكن توقع النجاحات الأولى في مكافحة التضخم في نهاية عام 2024 – بداية عام 2025، عندما يكون لأسعار الفائدة المرتفعة تأثير على الاقتصاد”.
من جانبه، أشار المحلل المالي في بنك زينيت فلاديمير إيفستيجيف إلى وجود أسباب داخلية تجعل من الصعب خفض أسعار الفائدة، وهي زيادة نشاط المستهلكين، إلى جانب زيادة الإقراض وزيادة نفقات الميزانية.
وفي الختام، قال خولودينكو إن روسيا تعمل في مجال السياسة النقدية بشكل مستقل عن الدول المتقدمة. وفي العام المقبل، قد يتحول البنك المركزي الروسي إلى أسلوب خفض أسعار الفائدة الرئيسية، ربما في الخريف، في أعقاب إجراءات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
