وأشار إلى أن الشراكة بين الشرعية والمجلس تتضمن مسارين، الأول اقتصادي لمعالجة الأوضاع الخدمية والمعيشية المتردية في المحافظات الجنوبية وبقية المناطق المحررة، والثاني مواجهة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران وحسم المعركة معها سلميا أو بالحرب.
وأضاف أن “الأهم من كل ذلك هو الاتفاق على تشكيل الفريق التفاوضي المشترك، وإنشاء إطار خاص بالقضية الجنوبية يضمن حضورها كقضية أساسية في مفاوضات الحل السياسي”.
وأكد على وضوح موقف المجلس الانتقالي الجنوبي بشأن الشراكة، من خلال التمسك بالحل العادل الذي يقبله شعبنا، والذي يمكنه من استعادة دولته، موضحاً أن “شعب الجنوب سيختلف مع أي قوة على الأرض تسعى لفرض حلول لا يقبلها”.
وأشار إلى التزام المجلس الانتقالي الجنوبي بمخرجات مشاورات الرياض، فيما يتعلق بتشكيل الفريق التفاوضي المشترك الذي يمثل مختلف القوى المشمولة في مجلس القيادة، داعياً إلى تفعيل الفريق وتمكينه من القيام بمهامه، محذراً من أن عدم الالتزام بالاتفاق الخاص بتشكيل الفريق التفاوضي سيجعل المجلس في حل من أي اتفاقات.
ورأى أن العلاقة مع مجلس القيادة محكومة بالالتزام باتفاق الرياض، فيما يتعلق بقضية شعب الجنوب، كما تعتمد على مدى تنفيذ المصفوفة الاقتصادية التي أقرتها الحكومة وتنفيذ قرارات البنك المركزي ووزارات النقل والاتصالات والتخطيط، ضد مليشيا الحوثي الإرهابية.
