اعتبر الخبير الاقتصادي مصطفى نصر إلغاء البنك المركزي اليمني تراخيص ستة بنوك قراراً خطيراً يعزل القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين.
وقال نصر في منشور على فيسبوك إن قرار البنك المركزي اليمني بإلغاء تراخيص البنوك الستة الرئيسية في البلاد وهي: التضامن، الكريمي، اليمن والكويت، اليمن والبحرين شامل، بنك الأمل للتمويل الأصغر، وبنك اليمن الدولي “كان متوقعا في ظل عدم التجاوب مع قرار البنك المركزي اليمني بنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، والخضوع للقوة الغاشمة لجماعة الحوثي بعدم السماح لها بالامتثال لقرارات البنك المركزي بعدن”.
وأضاف أن القرار خطير ومفصلي في تأثيره على النشاط المصرفي في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، حيث سيعمل على “عزل القطاع المصرفي في مناطق سيطرته”.
وأشار إلى أن السماح لفروع البنوك الستة بالعمل في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا يمنحها فرصة الهروب جزئيا من الانهيار الكامل ومواصلة الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يستهدف البنك المركزي اليمني شركات الصرافة وشبكة التحويلات غير المرخصة في مناطق سيطرة الحوثيين، وهي الشبكات التي تعتمد عليها الجماعة في التمويل أكثر من البنوك.
وتابع “إن القرار الحالي للبنك المركزي بعدن والقرارات التي اتخذتها جماعة الحوثي كقانون منع التعاملات الربوية وسك عملة جديدة، تضعنا أمام حرب اقتصادية شاملة لن تتوقف عند البنوك وشراكات الصرافة”.
