
وأكدت مجموعة من الأحزاب التونسية وهي: التيار الديمقراطي، والعمال، وآفاق تونس، وكتلة القطب، والحزب الجمهوري، غياب كل الظروف لإجراء انتخابات حرة وديمقراطية.
وانتقد سياسيون المناخ العام في البلاد، القائم على اتساع نطاق حملة الاعتقالات السياسية، وملاحقة كل من ينوي الترشح للرئاسة ومنافسة رأس السلطة القائمة، والسيطرة على وسائل الإعلام العامة وحتى الخاصة، ونشر مناخ الرعب والترهيب.
وخلال ندوة عقدت تحت عنوان: “6 أكتوبر.. انتخابات رئاسية أم تزكية؟”، اعتبرت الأحزاب أن مقاطعة الانتخابات هي الخيار الأفضل لعدم المشاركة في ديكور انتخابي يكون تزكية لقيس سعيد.
“الاستبداد وانعدام الثقة”
وفي هذا السياق، قال الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي: إن الشروط الدنيا لإجراء انتخابات ديمقراطية غير متوفرة.
وفي حديث لـ«عرب تايم»، اعتبر الحمامي أن: المناخ الانتخابي يتسم بالقمع والإقصاء، فهناك سياسيون، بينهم مرشحون للانتخابات، في السجون، بينما يتم التحكم في وسائل الإعلام العمومية والخاصة.
حمة الهمامي أكد: لا يوجد أجواء انتخابية بل أجواء استبدادية وبالتالي فإن تاريخ 6 أكتوبر سيكون موعدا للتزكية، منتقدا غياب التوازن بين المعارضة والقوى السياسية المدنية لمواجهة التوجه الاستبدادي للسلطة.
ودعا الحمامي إلى مقاطعة ما وصفه بـ«المهزلة الانتخابية»، قائلاً: «المشاركة تعني شرعنة الاستبداد، والمقاطعة تؤدي إلى أدنى نسبة مشاركة ممكنة، وهو ما يعني عزل السلطة، ومن هنا يجب إطلاق حملة لكشف الطبيعة الشكلية للمهزلة».
عرض الأخبار ذات الصلة
من جهتها، قالت رئيسة حزب “آفاق تونس” ريم محجوب: إن البلاد تعيش مرحلة سياسية حرجة وفي مناخ من انعدام الثقة تماما حسب تقديرها، مضيفة: اليوم هناك سياسيون في السجون وقضاء مقيد وهيئة انتخابية لها كل النفوذ في غياب أي رقابة.
وأكد محجوب أيضا أن: “الانتخابات ليس لها معنى، ما يجعل السؤال المشروع الذي يطرح يبقى: هل نحن أمام انتخابات أم تزكية؟”.
وبموجب المرسوم الرئاسي، تمت دعوة الناخبين للتصويت في الانتخابات الرئاسية يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، على أن يفتح باب الترشيح يوم الاثنين 29 يوليو/تموز ويغلق يوم الثلاثاء 6 أغسطس/آب.
وأثارت الشروط التي وضعتها مفوضية الانتخابات، وخاصة البطاقة رقم 3 المتعلقة بالسجل الجنائي، رفضاً واسع النطاق، باعتبار أن الهيئة من خلال وزارة الداخلية هي التي تمنح هذه البطاقة.
“التضييقات”
وقال المتحدث باسم الحزب الجمهوري وسام الصغير: إن كافة التضييقات أصبحت العنوان الأبرز للانتخابات المقبلة، والدليل على ذلك وضع عبد اللطيف المكي تحت الإقامة الجبرية، وفتح ملف ضده مباشرة بعد إعلان ترشحه، وكذلك الصورة السيئة التي نشرت للمرشح لطفي المرايحي، عند اعتقاله.
وأضاف الصغير في تصريح لـ”عرب تايم” أن “كل شروط التنافس الديمقراطي أصبحت معدومة”، لافتا إلى أن مرشح الحزب الجمهوري عصام الشابي الموقوف منذ أكثر من عام في قضية “المؤامرة”، مُنع من الحصول على استمارة تزكية شعبية من هيئة الانتخابات.
من جانبه أكد القاضي والمحامي أحمد صواب أن إبراز المرشح للبطاقة رقم 3 في ملف الترشح والتي فرضتها مفوضية الانتخابات: غير قانوني.
عرض الأخبار ذات الصلة
وأوضح صواب لـ«عرب تايم» أن فرض البطاقة الصادرة من الهيئة ومن خلال وزارة الداخلية إجراء غير محايد، وهناك حكم من المحكمة الإدارية يطالب مفوضية الانتخابات بعدم فرض البطاقة رقم 3.
وأكد القاضي صواب أن كل الوسائل القانونية والسلمية والمدنية متاحة لإسقاط الانقلاب وإزالته بما في ذلك المقاطعة، مشيرا إلى أنه وفقا لمفوضية الانتخابات فإن عدد المرشحين الذين سحبوا استمارات ترشيحهم حتى الأربعاء الماضي بلغ 65 مرشحا.















