استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الثلاثاء بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، عدداً من الموضوعات والمستجدات في ضوء التطورات الأخيرة في عدد من الجوانب، أبرزها الأوضاع السياسية والاقتصادية والمعيشية والخدمية والعسكرية والأمنية، واتخذ عدداً من القرارات والإجراءات بهذا الشأن.
ووافق مجلس الوزراء على إعادة نشاط مصفاة عدن كمنطقة حرة، كما وافق على ممارسة شركة مصافي عدن لنشاطها وفقاً لنظام المناطق الحرة، كونها تقع ضمن المنطقة الحرة بعدن قطاع (ن) المحددة وفقاً لقرار رئيس الوزراء رقم 65 لسنة 1993م بشأن المواقع وحدودها الجغرافية التي سيتم تطبيق نظام المناطق الحرة فيها في مدينة عدن وتعديلاته، والاستفادة من الامتيازات والمزايا والضمانات المنصوص عليها وفقاً لقانون المناطق الحرة.
ووجه المجلس وزراء النفط والمعادن والمالية والشؤون القانونية والنقل ومحافظ عدن ورئيس المنطقة الحرة بعدن بالعمل على تنفيذ القرار وتوجيه الجهات ذات العلاقة كل حسب اختصاصه بالعمل وفقاً للإجراءات المتبعة لتنفيذ القرار ووفقاً لما كان معمولاً به قبل توقف هذا النشاط في العام 2015م.
وفي بداية الاجتماع أطلع رئيس الوزراء أعضاء المجلس على مجمل التطورات والأحداث على المستويات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، وأهمية مواصلة ومضاعفة جهود الحكومة خلال هذه المرحلة انطلاقاً من المسؤولية والالتزام الوطني والأخلاقي تجاه أبناء الشعب اليمني في مختلف أرجاء الوطن. وشدد على أن أي صعوبات يجب ألا تؤثر على أداء الحكومة وواجباتها تجاه خدمة المواطنين وتخفيف معاناتهم، ومعركتها المصيرية والوجودية لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي سلماً أو حرباً.
ووجه الدكتور أحمد عوض بن مبارك الوزارات والجهات ذات الصلة بالعمل على تنفيذ أولويات الحكومة ومساراتها الرئيسية وأن تكون محور كل عمل، متمثلاً في الحفاظ على الوضع القانوني للدولة، ومكافحة الفساد، وتعزيز المحاسبة والشفافية، والإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد، والاستخدام الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية. وأكد أن قوة ووحدة مجلس الوزراء نقطة أساسية لمواجهة التحديات القائمة والتطورات العاجلة.
وجدد رئيس الوزراء إرادة الحكومة وعزمها على المضي قدماً في الإصلاحات الاقتصادية والإدارية والمالية الشاملة، وتوسيع فرص ومجالات الدعم والشراكة في هذا الصدد مع الأشقاء والأصدقاء، مؤكداً التزام الحكومة بتنفيذ توجيهات المجلس الرئاسي للقيادة في مختلف الجوانب للتعامل مع المتغيرات المستجدة.
واستعرض مجلس الوزراء التقرير الذي قدمه وزير الدفاع عن الموقف العسكري للقوات المسلحة بكافة تشكيلاتها وجاهزيتها العالية لردع أي تصعيد من قبل مليشيات الحوثي في مختلف الجبهات والمحاور، مشيراً إلى استمرار هجمات الحوثيين في عدد من الجبهات والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات من الأبطال المرابطين في الجبهات خلال الأسابيع الماضية، في مؤشر على عدم جديتهم في التجاوب مع جهود السلام.
وأشاد مجلس الوزراء بالجاهزية القتالية العالية للقوات المسلحة والتشكيلات والوحدات المساندة لها والتي واجهت وتواجه بكل حزم مليشيا الحوثي الإرهابية في كافة الجبهات وساحات القتال، وحيّا الصمود الأسطوري والتضحيات الكبيرة للأبطال المرابطين في مختلف الجبهات والذين يقفون سدا منيعا في وجه العدو الحوثي، مؤكدا دعم الحكومة الكامل للقوات المسلحة للقيام بواجباتها على أكمل وجه.
وجدد المجلس إدانة الحكومة بأشد العبارات لعدوان الكيان الصهيوني على ميناء الحديدة وانتهاكه لسيادة الأراضي اليمنية في مخالفة واضحة لكافة القوانين والأعراف الدولية، محذراً في الوقت ذاته مليشيا الحوثي من مواصلة رهن مصير اليمن وشعبه والزج به في معاركها العبثية خدمة لمصالح النظام الإيراني ومشروعه التوسعي في المنطقة، مشيراً إلى موقف اليمن الثابت من القضية الفلسطينية ودعوتها المتكررة لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والحياة الكريمة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
كما قدم وزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية العليا إحاطة لمجلس الوزراء حول ملابسات وتطورات اختطاف المقدم علي عشال والإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية للكشف عن الجناة والقبض عليهم وتحرير المختطف، مؤكدا أنه تم الحصول على معلومات مهمة سيتم الإعلان عنها للرأي العام في مؤتمر صحفي خلال الأيام المقبلة.
وأشاد المجلس بجهود اللجنة الأمنية العليا والأجهزة ذات العلاقة بهذا الشأن، مؤكداً استكمال الإجراءات وإعلان ذلك للرأي العام، وبذل كل الجهود للحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة.
واستعرض مجلس الوزراء تطورات الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية، والمعالجات المتخذة لتخفيف المعاناة الإنسانية التي تفاقمت بسبب اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، واتخذ عدداً من الإجراءات في هذا الصدد.
واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير وزير الخارجية والمغتربين حول التطورات على المستوى السياسي، ورؤية الحكومة للتعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية، والتحركات اليمنية في المحافل الدولية، وعملية السلام.
وفي هذا الصدد أكد المجلس دعمه للجهود الأممية والإقليمية والدولية لإطلاق عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات اليمنيين كافة، وحرصه على تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس المرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنياً والمدعومة إقليمياً ودولياً وفي مقدمتها القرار 2216. ودعا ميليشيا الحوثي إلى التعقل والتعامل بإيجابية مع جهود السلام ووقف نزيف الدماء، ووضع مصالح الشعب اليمني فوق أي مصالح أخرى، وعدم الهروب من الضغوط الداخلية والشعبية، وأولوياتها المعيشية، نحو المغامرات الكارثية المهددة، والاستمرار في المزايدة على آلام الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الصحة العامة والسكان عن الوضع الوبائي للإسهال المائي الحاد (الكوليرا)، المتضمن الإجراءات المتخذة لاحتواء الوباء ومنع انتشاره وعلاج الحالات المصابة، والدعم المطلوب للتغلب على التحديات والعقبات لمواجهة انتشار الكوليرا.
وأكد المجلس دعمه لجهود وزارة الصحة وإجراءاتها للحد من انتشار الوباء والعمل بروح الفريق الواحد من قبل كافة الوزارات والجهات المعنية للمساهمة في ذلك خاصة في الجوانب التوعوية والوقائية.. داعياً المنظمات الدولية إلى القيام بدورها في دعم جهود وزارة الصحة لمواجهة هذه الجائحة.
