كتب (عرب تايم) القاضي أنيس جمعان:
مسيرة إصلاحية حافلة تستحق التوثيق والتقدير
في خضم التحديات التي عصفت بمسار العدالة في اليمن، وفي مشهد قضائي معقد، برز القاضي قاهر مصطفى علي، معالي النائب العام في الجمهورية اليمنية، كرمز بارز للإصلاح القضائي، حمل على عاتقه مهمة شاقة لإعادة الاعتبار لدور النيابة العامة، وتفعيل سلطاتها الرقابية، وترسيخ حضورها كصوت العدالة في مرحلة استثنائية من تاريخ اليمن.
فمن موقع مسؤوليته كنائب عام للجمهورية اليمنية، رغم التحديات الاستثنائية التي تواجهها البلاد، مثّلت رؤيته الإصلاحية نقلة حقيقية في مسار النيابة العامة، حيث نجح في تعزيز سيادة القانون، وحماية المال العام، وبناء مؤسسات قضائية قوية تخدم المجتمع تتسم بالكفاءة والشفافية.
رغم الإصلاحات والإنجازات الكبيرة التي حققها، تظل سيرته الغائبة بحاجة إلى مزيد من الاهتمام والتوثيق، لما تضمنته من خطوات إصلاحية رائدة أعادت للنيابة العامة دورها المؤسسي والرقابي، وحضورها الفاعل في الحياة القضائية.
إنَّ توثيق مسيرة القاضي قاهر مصطفى، وتعريف المجتمع بإصلاحاته و إنجازاته جسّدت نموذجاً فريداً للتطوير المؤسسي، خطّت بصمتها في مسار النيابة العامة، يعد أمراً ضرورياً لتسليط الضوء على جهوده المتميزة، مما يستدعي توثيقها والاعتراف بها بما يليق بمكانتها.
السيرة الذاتية
القاضي قاهر مصطفى علي إبراهيم نور، أحد أبناء مدينة عدن، وُلد في 2 نوفمبر 1963م بمدينة كريتر – مديرية صيرة – محافظة عدن.
حاصل على بكالوريوس في القانون من كلية الحقوق بجامعة عدن عام 1988م.
متزوج ولديه أربعة أبناء (ثلاثة ذكور وبنت واحدة). يُعد من القضاة المشهود لهم بالنزاهة وحسن السيرة، والالتزام المهني، والأخلاق الرفيعة، والمواقف المشرفة، خوّلته شغل عدة مناصب هامة في السلك القضائي والحقوقي في اليمن.
طُرح اسمه بين عامي 2019 – 2000م كأحد المرشحين لتولي منصب محافظ عدن.
المناصب القضائية السابقة
خلال مسيرته القضائية، شغل القاضي قاهر مصطفى علي العديد من المناصب الميدانية والإدارية:
(1) عضو نيابة محافظة شبوة (1989 – 1990م).
(2) عضو نيابة محافظة أبين (1990 – 1991م).
(3) عضو نيابة محافظة عدن (1992م).
(4) وكيل نيابة المخالفات بمحافظة عدن (1993 – 1996م).
(5) وكيل نيابة السجون بمحافظة عدن (1996 – 1998م).
(6) رئيس نيابة استئناف محافظة الضالع (1998 – 2001م).
(7) رئيس نيابة استئناف محافظة لحج (2001 – 2004م)
(8) رئيس نيابة استئناف محافظة عدن (2004 – 2007م).
(9) رئيس نيابة استئناف الأموال العامة بمحافظة عدن (2007 – 2008م).
(10) رئيس نيابة استئناف الأموال العامة بمحافظة لحج (2009 – 2012م).
(11) رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات وانتهاكات حقوق الإنسان (2015 – 2017م).
(12) رئيس نيابة استئناف محافظة عدن (من عام 2012م).
(13) عضو مجلس القضاء الأعلى بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 122 لسنة 2017م، حتى تعيينه نائباً عاماً بموجب قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم 13 لسنة 2022م الصادر بتاريخ 25 مايو 2022م.
الدورات والأنشطة الدولية
خلال فترة عمله في النيابة العامة في الأعوام (2006م – 2019م) شارك في عدة دورات تدريبية داخلية وخارجية في: المغرب، مصر، الأردن، السعودية، الإمارات، المانيا، الأرجنتين، إثيوبيا، وسويسرا.
وتضمنت محاور هذه الدورات موضوعات متعددة مثل: الحكم الرشيد، مكافحة الفساد، الاتجار بالبشر، عبور جرائم المخدرات بين الدول، التشريعات الوطنية، العمل القضائي الميداني، قانون حقوق الإنسان الدولي، القضاء الدولي، إعداد التقارير الدولية، وآليات التفاوض.
ترأس وفد اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات وانتهاكات حقوق الإنسان في مؤتمر جنيف 2016 – 2017م أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
بعد تعيينه نائباً عاماً، شارك في مؤتمرات وندوات دولية لتعزيز التعاون القضائي ومكافحة الجرائم منها:
(1) المؤتمر السابع والعشرون للجمعية العمومية للرابطة الدولية للنواب العموم (IAP) في العاصمة الجورجية (تبليسي)، خلال الفترة من 25 – 28 سبتمبر 2022م، بمشاركة 66 من النيابات العامة وهيئات الأدعاء العام على مستوى العالم، إضافة إلى المنظمات والجمعيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
(2) المؤتمر الثامن والعشرون للجمعية العمومية للرابطة الدولية للنواب العموم (IAP) في العاصمة البريطانية (لندن)، خلال الفترة من 24 – 28 سبتمبر 2023م.
(3) الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب في مدينة مراكش في المملكة المغربيةخلال الفترة من 29 نوفمبر – 1 ديسمبر 2023م، بمشاركة النواب العموم، وقضاة النيابة العامة في الدول الأعضاء في الجمعية، وممثلو منظمة الأمم المتحدة للهجرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في الميدان الجنائي “اليوروجست”، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
(4) المؤتمر التاسع والعشرون للجمعية العمومية للرابطة الدولية للنواب العموم (IAP) في العاصمة الاذربيجانية (باكو) خلال الفترة من 29 – 2 اكتوبر 2024م.
(5) الاجتماع السنوي الخامس لجمعية النواب العموم العرب الذي عُقد بمحافظة ظفار بسلطنة عُمان بتاريخ 2 سبتمبر 2025م بمشاركة عدد من النواب العموم والمدعين العامين من الدول الخليجية والعربية الشقيقة.
خارطة طريق لتطوير العمل القضائي في النيابة العامة
عند تعيين القاضي قاهر مصطفى نائباً عاماً، وهو التعيين الذي حظي بترحيب كافة الأطراف في اليمن، وأدائه اليمين القانونية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي بتاريخ 29 مايو 2022م، كانت عدن والمحافظات المحررة تعيش فراغاً قانونياً بسبب الأزمة القضائية والسياسية حينها.
وقد قام النائب العام بوضع خطة عمل واضحة رسمت خارطة طريق جديدة لتطوير النيابة العامة، شملت:
(1) تحديث الإجراءات القانونية لضمان الكفاءة والسرعة.
(2) توفير برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة لأعضاء النيابة العامة.
(3) بناء القدرات وتمكين الأعضاء من الاضطلاع بمهامهم.
(4) الإشراف الفعّال على جهاز الضبط القضائي.
(5) تعزيز الرقابة على السجون ومراكز التوقيف.
(6) الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة عبر منظومة التحول الرقمي.
(7) توفير الموارد المالية اللازمة وفق الإمكانيات المتاحة.
الإصلاحات و الإنجازات
سعى النائب العام القاضي قاهر مصطفى منذ توليه المنصب إلى تحديث الجهاز القضائي، والارتقاء بدور النيابة العامة في المجتمع، وذلك لترسيخ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، ومن أبرز ما تحقق:
أولاً: تطوير أداء النيابة العامة
فقد أصدر النائب العام العديد من القرارات بإنشاء بعض الشُعب الجديدة في ديوان النيابة العامة بغدن مثل شُعبة حقوق الإنسان والتعاون القضائي الدولي، وشُعبة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وشُعبة مكافحة الجرائم الإلكترونية (الابتزاز الإلكتروني)، وأنشاء دائرة للشؤون الإعلامية، والعمل على تطوير آلية عمل المكتب الفني، وشُعبة السجون، وشُعبة النيابات الجزائية المتخصصة، وشُعبة تنسيق الأعضاء، وشُعبة المرأة والطفل.
ثانياً: توسيع نطاق النيابات
تم إنشاء نيابتَي إستئناف في محافظة عدن هما نيابة استئناف شمال عدن ونيابة إستئناف جنوب عدن، وذلك نظراً لازدياد العدد السكاني في محافظة عدن، والتيسير على المتقاضين وتحقيق العدالة الناجزة بسرعة التصرف في القضايا من قبل النيابات، كما تم إنشاء نيابة الصحافة والمطبوعات والنشر الإلكتروني، ونيابة الضرائب والجمارك، ونيابة الآثار، وكذلك نيابة الصناعة والتجارة في محافظتي حضرموت وتعز، وكان آخرها إنشاء النيابة الجزائية المتخصصة لمحافظتي تعز والحديدة.
ثالثاً: تحسين البنية التحتية
في هذا الجانب سعى النائب العام خلال عمله القصيرة منذ تعيينه وهي التي لا تتجاوز ثلاث سنوات في توفير مقرات للنيابات الإبتدائية في محافظة عدن في مجمع قضائي واحد، وأن كانت حالياً غير ملبية للعمل القضائي إلا أنها تُلبي الغاية من ذلك نظراً للارتفاع الجنوني لإيجار المقرات المستأجرة والتي تفوق قدرات النيابة العامة المالية، وكذلك سيسعى مستقبلاً إلى توفير منظومة الطاقة الشمسية للعديد من النيابات في عدن وفي مختلف المحافظات المحررة، وتنفيذ خطة مستقبلية لمنظومة التحول الرقمي وزيادة جودة الخدمة الرقمية المقدمة للجمهور وإتاحة المعلومات على الموقع الإلكتروني مع العمل بشكل متوازٍ على تنمية مهارات أعضاء النيابة العامة والعاملين فيها في مختلف المجالات.
رابعاً: تعزيز سيادة القانون
سعى النائب العام في هذا المجال بعدد من الخطوات الهامة قامت بها النيابة العامة لتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد، وذلك من خلال إنشاء نيابة الأموال العامة الإبتدائية الثانية المتعلقة بمكافحة الفساد، والتي تتولى التحقيق والتصرف في القضايا التي تُحال إليها من الجهات ذات العلاقة المتعلقة بجرائم الفساد المنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد والقوانين النافذة الأخرى من خلال إجراءات نزيهة وشفافة وحيادية، كما قام بتأهيل بعض أعضائها من خلال مشاركتهم في الدورات التدريبية وورش العمل التي تقام سواء محلياً أو خارجياً سعياً منه بالرقي بمستوى أداء العاملين فيها، وتأهيلهم في ذات التخصص.
خامساً: تعزيز الرقابة والإشراف
اهتم النائب العام بتعزيز الرقابة والإشراف على سير العمل من قبل مأموري الضبط القضائي، حيث أصدر تعاميم وتوجيهات بان تقوم النيابة العامة بالتفتيش على جميع أماكن الاحتجاز و التوقيف في كافة المحافظات المحررة، ويتم تنفيدها بواسطة رؤساء ووكلاء واعضاء النيابات كل في نطاق اختصاصه المكاني، وأيضاً من خلال رئيس وأعضاء شُعبة السجون في ديوان النيابة العامة بحسب ما يُكلفون به من قبل النائب العام، فخلال العامين 2024 – 2025م تم تكليف شُعبة السجون في النيابة العامة بالنزول إلى كافة المحافظات المحررة وكان آخرها نيابة إستئناف أرخبيل سقطرى للوقوف على سلامة إجراءات الحجز و التوقيف، ومطابقة ذلك للقانون، والتوجيه إلى النيابات المختصة باستمرار المتابعة.
سادساً: الإصلاحات في المجال الإلكتروني و الإعلامي
سعى النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي منذ تعيينه إلى إجراء إصلاحات في المجال الإلكتروني والأرشفة الإلكترونية والإعلامية منها:
(1) إدخال نظام الأرشفة الإلكترونية بتاريخ 23 أكتوبر 2023م لأعمال سكرتارية مكتب النائب العام، وهو نظام إلكتروني يختص بالمسح الضوئي والأرشفة للخطابات الصادرة والوارة والشكاوي، ويتولى الترقيم الآلي لها وغيرها من المهام.
(2) إنشاء شُعبة متخصصة لمكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني بتاريخ 6 مارس 2024م، استجابةً للتزايد الكبير في هذه الجرائم التي تستهدف النساء والفتيات والأطفال عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف جماح الجرائم الإلكترونية التي تختص بالتحقيق والتصرف في جرائم تقنية المعلومات.
(3) استقبال الشكاوى والرد عليها، تتم عبر الرابط الإلكتروني للموقع الرسمي للنيابة العامة، وتأتي ذلك في إطار جهود النيابة العامة لتحسين الأداء وتعزيز الخدمات الإلكترونية، لتيسير الإجراءات وتوفير الوقت والجهد للمواطنين والمحامين.
(4) في مجال الإعلام القضائي في النيابة العامة، حقق العديد من الإنجازات حيث عمل على تعزيز التواصل الفعال مع المواطنين والرأي العام، وقد تم أنشاء دائرة للشؤون الإعلامية في ديوان النيابة العامة بتاريخ 13 يونيو 2022م، والتي قامت بالتغطية الإعلامية لأخبار ونشاطات النيابة العامة ونشر الأحداث الهامة، مثل تنفيذ أحكام القصاص الشرعي، وكذلك متابعة الأحداث التي تثار من خلال وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي، ورفع تقارير يومية للنائب العام، حيث تفاعل النائب العام مع قضايا الرأي العام مثل قضية اختطاف المقدم علي عشال الجعدني، حيث أصدر القرار برقم (8) لسنة 2024م بتاريخ 11 يوليو 2024م بتكليف رئيس المكتب الفني بديوان النيابة بتولي التحقيق والتصرف فيها، مما عزز ثقة المجتمع في النيابة العامة.
سابعاً: الإصلاحات القانونية
سعى النائب العام خلال عمله إلى اصدار العديد من التعاميم والكتب الدورية التي تنظم سير العمل في كافة النيابات بغية توحيد التصرفات ومطابقتها لصحيحِ أحكام الشرع والقانون، وكذلك أصدار بعض لوائح تنظم أختصاص ومهام عمل الشُعب ودوائر ديوان النيابة العامة، وكذلك اصدار القرار رقم (٣٥) لعام ٢٠٢٢م الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١٣م بتشكيل لجنة بمراجعة وإعادة صياغة التعليمات العامة للنيابة العامة المكونة من 827 مادة وغيرها من الكتب والمنشورات المتعلقة بأداء العمل في النيابة العامة قضائياً وإدارياً بما يتواكب مع قانون الاجراءات الجزائية والقوانين الأخرى، وقد استكملت اللجنة أعمالها.
ثامناً: تفعيل دائرة التدريب والتاهيل في النيابة العامة
سعى النائب العام إلى تفعيل دائرة التدريب والتاهيل في النيابة العامة وذلك من خلال تكثيف الدورات لأعضاء النيابة العامة في كافة المجالات للأعضاء المستجدين في سلك النيابة العامة خاصة خريجي معهد القضائي العام الذي تم تعيينهم في النيابة العامة، والموظفين الإداريين في الاقلام الجنائية في محافظات عدن ومأرب وحضرموت وتعز وغيرها، واقامة دورات تنشيطية لأعضاء النيابة العامة القدماء، واقامة دورات تأهيلية لمأموري الضبط القضائي في عدن حول اعمال التحري والضبط والتحقيق ومكافحة المخدرات وغيرها تحت أشراف النيابة العامة.
تاسعاً: الإنجازات الإحصائية القضائية والمالية
في المجال القضائي حققت النيابة العامة في المحافظات المحررة خلال الثلاث السنوات منذ تعيين النائب العام تقدم كبير في التصرف بالقضايا المنظورة أمام النيابات، حيث وردت في عام 2023م لدى النيابات الإبتدائية 17363 قضية، وتم التصرف بـ 13749 قضية بنسبة انجاز 79.2%، وإجمالي القضايا الوادرة النيابات الإستئنافية 6165 قضية، وتم التصرف بـ 6036 قضية، بنسبة إنجاز 97 9%، أما في عام 2024م حيث وردت للنيابات الإبتدائية 22722 قضية، وتم التصرف بـ 18963 قضية، بنسبة إنجاز 83.5%، وإجمالي القضايا الواردة للنيابات الإستئنافية 7602 قضية، وتم التصرف بـ 7423 قضية، بنسبة إنجاز 79.7%، أما إجمالي القضايا للنصف عرب تايم من هذا العام 2025م حيث وردت للنيابات الإبتدائية 10967 قضية، وتم التصرف بـ 7232 قضية بنسبة إنجاز بـ 65.9%، وإجمالي القضايا الواردة للنيابات الإستئنافية 3438 قضية، وتم التصرف بـ 3282 قضية بنسبة إنجاز 95.5%..
أما في المجال المالي نجد أن بيانات المبالغ التي تم إعادتها الى الجهات الحكومية خلال العام 2022م حتى منتصف عام 2025م من قبل النيابة العامة (26,152,669,820) فقط ستة وعشرون مليار ومائة اثنين وخمسون مليون وستمائة وتسعة وستون ألف وثمانمائة وعشرون ريال.
أما المبالغ الموردة الى حساب الإيرادات خلال العام 2022م حتى منتصف عام 2025م من قبل النيابة العامة (185,812,50) فقط مائة وخمسة وثمانون مليون وثمانمائة واثني عشر ألف وخمسمائة وأربعة ريال.
وبذلك.. يكون اجمالي المبالغ المعادة إلى الجهات الحكومية وكذا المبالغ الموردة الى حساب الإيرادات اجمالي مبلغ وقدره (26,338,482,324) فقط ستة وعشرون مليار وثلاثمائة وثمانية وثلاثون مليون وأربعمائة واثنان وثمانون ألف وثلاثمائة وأربعة وعشرون ريال.
عاشراً: تعزيز التعاون القضائي الدولي
سعى النائب العام خلال عمله إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال العدالة، حيث تمكنت النيابة العامة من تحقيق إنجازات في هذا المجال، مثل تعزيز العلاقات مع الجهات القضائية الدولية، وكذلك مع المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، حيث شارك في عدد من المؤتمرات والندوات والفعاليات العربية والدولية لتبادل الخبرات والتعاون، وتوقيع اتفاقيات لتعزيز التعاون الفني والقضائي، وعقد لقاءات مشتركة مع بعض الدول مثل السعودية ومصر والكويت والبحرين ودولة الأمارات العربية المتحدة وجمهورية اذربيجان وغيرها، وكذلك مشاركة المحامي العام عرب تايم للجمهورية وعدد من رؤساء الشُعب ورؤساء ووكلاء النيابات إلى ندوات ودورات داخلية وخارجية، نذكر منها:
(1) وقّع النائب العام قاهر مصطفى اتفاقية مع النيابة العامة في المغرب في ديسمبر 2023م لتعزيز التعاون القضائي والقانوني في مجالات مثل الجرائم المنظمة، غسل الأموال، والإرهاب، الجريمة المنظمة وتنظيم الاجتماعات والدورات التدريبية المشتركة.
(2) وقّع النائب العام قاهر مصطفى مذكرة تفاهم مع النائب العام السعودي شيخ سعود بن عبدالله المعجب في مارس 2024م لتعزيز التعاون القضائي بين اليمن والسعودية، خصوصاً في قانون الجرائم ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
(3) عقد لقاء مشترك بين النائب العام قاهر مصطفى ونظيره المصري المستشار محمد شوقي في القاهرة بتاريخ 5 يونيو 2024م، ناقشا تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات.
أحدى عشر: التحديات في تنفيذ القانون
بالرغم من سعي النائب العام قاهر مصطفى إلى تطوير العمل القضائي والإداري والفني في النيابة العامة وفقاً لخارطة الطريق التي وضعها عند تعيينه في مايو 2022م، والتي تهدف إلى إبراز دورها في المجتمع محلياً ودولياً، ومنها العمل على تنفيذ منظومة التحول الرقمي وتحسين الخدمات الإلكترونية وتعزيز البنية التحتية وتنمية مهارات مهارات أعضاء النيابة العامة والعاملين فيها في مختلف المجالات الفنية والقضائية، وخاصة بعد توقيع أتفاقيات التعاون الفني والقضائي مع بعض الدول العربية، إلا أنه واجه تحديات في تنفيذ القانون، خاصة في ظل الأزمة الحالية التي تعصف بالبلاد. وقد أدت إجراءاته الصارمة إلى انتقادات وتحديات من قبل بعض الأفراد والجهات والقوى المتضررة من هذه الإجراءات، وقامت هذه الأطراف بتوجيه حملة إعلامية مضادة ممولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ومن أبرز هذه التحديات، القرار المتعلق بالعملة، حيث أصدر النائب العام التعميم رقم (٦) لسنة ٢٠٢٥م وتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٢م الذي قضى بتنفيد قرار مجلس الوزراء رقم (١٣) لعام ٢٠٢٥م وتاريخ ٢٠٢٥/٧/٣٠م بشأن حظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية في جميع المحلات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية في الجمهورية اليمنية حرصاً على تعزيز سيادة العملة الوطنية وتحقيق استقرار قيمة الريال اليمني.
استهدف هذا التعميم جميع المخالفين، وطالب الجهات المعنية بتشديد الرقابة وضبط المخالفين، هذا الإجراء هدف إلى إغلاق مسارات تهريب وتخزين العملات الأجنبية التي تغذي المضاربات وتفاقم تقلبات السوق، من خلال ربط الحظر بإجراءات ضبط صارمة وجزاءات عقابية وفقاً للقانون، وقد شكل هذا الإجراء تهديداً للمصالح غير المشروعة التي تستفيد من تهريب العملة والمضاربة بها، وكان من ثماره تحسن تدريجي في قيمة الريال اليمني، وتخفيض الأسعار.
أما التحدي الآخر كان أمام النائب العام لتحقيقه هو فرض سيادة الدولة على منافذها البرية والبحرية والجوية، وأُغلاق باب الفوضى فيها، الذي يشكلوا أهم شرايين الاقتصاد الوطني، فقد أصدر النائب العام توجيهات قانونية صارمة عبر الخطاب رقم (٢٤٩) رقم ٢٤٩ وتاريخ ٢٠٢٥/٨/٦م إلى محافظي المحافظات ومسؤولي المنافذ والجهات الأمنية، قضى بمنع التصرف في المضبوطات الجنائية داخل المنافذ إلا بمعرفة النيابة المختصة، ومنع تواجد أي قوات أمنية غير مختصة أو غير مُستعان بها رسمياً من قبل الجهات المختصة بالمنافذ او في حرمها الجمركي، والرفع بأي قوة أمنية تقتحم حرم هذه المنافذ، هذا الإجراء أثار ردود فعل غاضبة من دوائر النفوذ التي اعتادت على استغلال هذه المنافذ. ويُعتبر هذا الإجراء بداية لمرحلة جديدة من الانضباط المؤسسي و القانوني، ومسار إصلاحي يضبط المنافذ ويحمي المال العام، ويضع حداً لأي تدخلات خارج الإطار القانوني، أو العبث بالمضبوطات الجنائية، ويمنع أي جهة غير مختصة من الدخول إلى الحرم الجمركي والموانئ والمطارات.
رغم التحديات أَنَّ النائب العام ومعه أعضاء النيابة العامة وكافة الشرفاء من ابناء الوطن ماضون في الإصلاحات نحو تحقيق العدل والأمن والأستقرار في المجتمع.
الخاتمة
أَنَّ السيرة الغائبة المميزة للقاضي قاهر مصطفى ليست مجرد رواية شخصية لمسؤول قضائي، بل هي شهادة على مرحلة فارقة من مسيرة العدالة في اليمن، تستحق أن تُوثَّق، باعتبارها علامة مضيئة في مسار النيابة العامة، وحلقة مهمة في مسيرة الإصلاح القضائي.
إنَّ تسليط الضوء على سيرته ومسيرته الغنية بالإنجازات ليس مجرد توثيق تاريخي، بل هو تقدير لمسار إصلاحي مستمر نحو دولة القانون والمؤسسات، وقد مثّلت مسيرته نموذجاً للإلتزام بالقانون والنزاهة والإصلاح المؤسسي.
ورغم التحديات، استطاع أن يعزز سيادة القانون، ويطور أداء النيابة العامة، ويحسن بنيتها التحتية، ويفعّل قدرات كوادرها، ويعزز التعاون القضائي الدولي، فأعاد لها حضورها ودورها الرقابي والعدلي، وأسهم بإنجازات بارزة لم تنل ما يكفي من الضوء. إنها سيرة قاضِ آمن بأن العدالة رسالة، فجعل من الإصلاح نهجاً، ومن العمل القضائي المخلص علامة فارقة في تاريخ القضاء اليمني.
