ذكرت مصادر سياسية في صنعاء أن الجماعة الانقلابية ستعلن خلال أسبوع عن تشكيل حكومة مصغرة تضم 17 حقيبة وزارية برئاسة أحد القيادات المحسوبة على جناح حزب «المؤتمر الشعبي».
وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أنه بعد تراجع الحديث عن التغييرات التي وعد بها زعيم الحوثيين فترة طويلة، عاد الحديث بقوة خلال اليومين الفائتين عن قرب إعلان حكومة مصغرة من 17 وزارة بعد دمج عدد من الوزارات.
ووفق المصادر، سيجري دمج وزارة المغتربين مع وزارة الخارجية، والثقافة والسياحة مع الإعلام، وأيضاً دمج التعليم المهني مع التعليم العالي، وإلغاء وزارة التخطيط والتعاون الدولي بعد أن نُقلت كل اختصاصاتها إلى ما يسمى المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية.
ولم تفصح المصادر عن هوية القيادي «المؤتمري» الذي سيتولى رئاسة الحكومة، واكتفت بالقول إنه ينحدر من المحافظات الجنوبية. في وقت يشكك فيه سكان في مناطق سيطرة الجماعة في إمكانية حدوث تغييرات جذرية حقيقية في أداء سلطة الانقلاب.
ويقول أمين، وهو أحد الناشطين الحزبيين في صنعاء: «إذا كانت هناك تغييرات جذرية فعلاً فإنها لن تمر بسلام، بل ستتكلف ضحايا، وسيكون هناك استخدام للقوة بين الأجنحة التي تتشكل منها الجماعة؛ لأن الجناح المستهدَف من هذه التغييرات، كما فُهم الأمر، لدى الناس يمتلك نفوذاً قوياً داخل المؤسسات، ويمتلك قوة عسكرية سيدافع عن مصالحه، ولن يستسلم ببساطة».
ويضيف أمين: «السكان الخاضعون للحوثيين يعانون من شدة الفقر ووطأة الفساد، والقمع الأمني، بينما يتجاهل زعيم الجماعة هذا الواقع المأساوي، ويستمر في إطلاق وعود تنتهي في الأخير بإرضاء الأجنحة المتصارعة على المال والنفوذ، ويذهب نحو التصعيد في البحر الأحمر وتجنيد المراهقين؛ لأن ذلك سيمكّنه من قمع الناس بسهولة».
