حذرت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، من أن التوترات التجارية المتصاعدة على مستوى العالم تشكل تهديدًا كبيرًا لنموذج دولة الرفاهية في أوروبا.
وأشارت لاجارد في كلمة ألقتها في باريس إلى أن التباطؤ الاقتصادي المتوقع في القارة، إلى جانب التحديات التي تواجه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يمكن أن يؤدي إلى تآكل قدرتها على تمويل الخدمات العامة والمزايا الاجتماعية التي تشكل حجر الزاوية في نموذج دولة الرفاهية.
وأوضحت أن التوترات التجارية الحالية، بالإضافة إلى غياب السياسات الاقتصادية الجريئة، قد تؤدي إلى تراجع كبير في النمو الاقتصادي في أوروبا.
ومع انخفاض عائدات الضرائب وارتفاع مستويات الديون، ستواجه الحكومات الأوروبية صعوبات متزايدة في تمويل برامجها الاجتماعية مثل التعليم والرعاية الصحية والتقاعد.
وشددت لاجارد على أهمية التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي في دفع النمو الاقتصادي، وحذرت من أن تأخر أوروبا في تبني هذه التقنيات قد يعرضها لمزيد من التحديات.
وأشارت إلى أن التجارة تمثل أكثر من نصف إجمالي الناتج الاقتصادي لأوروبا، مما يجعلها عرضة للتأثر سلبا بأي حرب تجارية محتملة.
وتشير التوقعات إلى أن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي للقارة الأوروبية سينخفض إلى 1.45% خلال العقد المقبل، مقارنة بنحو 2.29% للولايات المتحدة.
حذرت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، من أن التوترات التجارية المتصاعدة على مستوى العالم تشكل تهديدًا كبيرًا لنموذج دولة الرفاهية في أوروبا.
وأشارت لاجارد في كلمة ألقتها في باريس إلى أن التباطؤ الاقتصادي المتوقع في القارة، إلى جانب التحديات التي تواجه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يمكن أن يؤدي إلى تآكل قدرتها على تمويل الخدمات العامة والمزايا الاجتماعية التي تشكل حجر الزاوية في نموذج دولة الرفاهية.
وأوضحت أن التوترات التجارية الحالية، بالإضافة إلى غياب السياسات الاقتصادية الجريئة، قد تؤدي إلى تراجع كبير في النمو الاقتصادي في أوروبا.
ومع انخفاض عائدات الضرائب وارتفاع مستويات الديون، ستواجه الحكومات الأوروبية صعوبات متزايدة في تمويل برامجها الاجتماعية مثل التعليم والرعاية الصحية والتقاعد.
وشددت لاجارد على أهمية التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي في دفع النمو الاقتصادي، وحذرت من أن تأخر أوروبا في تبني هذه التقنيات قد يعرضها لمزيد من التحديات.
وأشارت إلى أن التجارة تمثل أكثر من نصف إجمالي الناتج الاقتصادي لأوروبا، مما يجعلها عرضة للتأثر سلبا بأي حرب تجارية محتملة.
وتشير التوقعات إلى أن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي للقارة الأوروبية سينخفض إلى 1.45% خلال العقد المقبل، مقارنة بنحو 2.29% للولايات المتحدة.
