تستعد البلدان النامية لمواجهة عام مليء بالتحديات في عام 2025، حيث إنها مثقلة على نحو متزايد بمدفوعات الفائدة المتضخمة على ديون ضخمة بقيمة 29 تريليون دولار تراكمت على مدى العقد الماضي.
ووفقا للأمم المتحدة، فإن عددا قياسيا من الدول النامية، يصل إلى 54 دولة، يواجه وضعا ماليا حرجا، حيث تنفق هذه الدول أكثر من 10% من إيراداتها فقط لسداد فوائد الديون.
وتتفاقم المشكلة في بعض البلدان، مثل باكستان ونيجيريا، حيث يتجاوز الإنفاق على فوائد الديون 30% من إجمالي الإيرادات، الأمر الذي يفرض ضغوطاً هائلة على ميزانيات هذه البلدان.
وبلغ إجمالي قيمة هذه المدفوعات على الديون الداخلية والخارجية نحو 850 مليار دولار العام الماضي، مما اضطر هذه الدول إلى تحويل الأموال المخصصة للإنفاق المحلي على القطاعات الحيوية مثل المستشفيات والطرق والمدارس لسداد الديون وفوائدها.
ووصف روبرتو سيفون أريفالو، رئيس التصنيفات السيادية العالمية في ستاندرد آند بورز جلوبال، عبء الفائدة بأنه “ضخم”، محذرا من أن “هناك الكثير من عدم اليقين، لكن المخاطر مرتفعة للغاية”.
