كشفت تقارير صحفية أن الحكومة اليابانية دخلت المراحل النهائية من المحادثات بشأن موازنة عامة قياسية تتجاوز 115 تريليون ين (ما يعادل 732 مليار دولار أمريكي) للسنة المالية التي تبدأ في أبريل المقبل.
ووفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، من المرجح أن تتجاوز الميزانية الأولية 110 تريليون ين للسنة الثالثة على التوالي.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قدمت الحكومة اليابانية طلباً غير مسبوق للميزانية، تزامناً مع تحول بنك اليابان بعيداً عن برنامج التحفيز الذي استمر عقداً من الزمن.
أعلنت وزارة المالية اليابانية أن سعر الفائدة المفترض سيرتفع إلى 2.1% للعام الذي يبدأ في أبريل/نيسان، مقابل 1.9% في العام الحالي، وهو ما سيؤدي إلى زيادة تكاليف خدمة الدين من مدفوعات الفائدة.
