أصدرت الحكومة الإندونيسية قانونًا جديدًا يتطلب من مصدري الموارد الطبيعية من مختلف القطاعات ، مثل التعدين والزراعة والغابات وصيد الأسماك ، الحفاظ على جميع أرباحهم داخل البلاد لمدة عام كامل.
يهدف القانون الجديد ، الذي وقعه الرئيس الإندونيسي برابو سوبانتو ، إلى تعزيز احتياطيات الصرف الأجنبي للبنك المركزي الإندونيسي.
أدى القانون السابق إلى إيداع 30 ٪ فقط من إيراداتهم في المنزل لمدة ثلاثة أشهر على الأقل ، لكن القانون الجديد يوسع تمديد الالتزام بإدراج 100 ٪ من الأرباح لمدة عام كامل.
من المتوقع أن يساهم هذا القانون في زيادة احتياطيات الصرف الأجنبي للبنك المركزي الإندونيسي بمقدار 80 مليار دولار خلال العام الحالي.

















