وافقت الحكومة الإسبانية على مشروع قانون يهدف إلى تنظيم استخدام المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي ، من خلال فرض غرامات مالية كبيرة على الشركات التي تستخدم هذا المحتوى دون الكشف عنه.
يهدف القانون إلى تقليل انتشار المعلومات المزيفة العميقة والمعلومات المضللة التي يتم إنتاجها باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وفقًا للوزير الإسباني للتحول الرقمي ، “أوسكار لوبيز” ، يعتمد القانون على إرشادات قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي ، الذي يفرض التزامات صارمة على الشفافية على النظم الفنية عالية الخطورة.
ينص مشروع القانون على أن عدم الكشف عن استخدام المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي هو جريمة يعاقب عليها بالغرامات التي تصل إلى 35 مليون يورو أو 7 ٪ من إجمالي المبيعات السنوية للشركة.
















