سجلت الميزانية البريطانية عجزًا قياسيًا في فبراير الماضي ، حيث زاد الفرق بين النفقات الحكومية والإيرادات إلى أعلى مستوى لها منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1993.
كشفت بيانات مكتب الإحصاء الوطني أن القطاع العام البريطاني اقترض 10.7 مليار جنيه (13.83 مليار دولار) في فبراير ، بزيادة قدرها 100 مليون جنيه مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
على الرغم من الزيادة في العجز الكلي ، فإن العجز الحالي في الميزانية العامة ، والذي يمثل الأموال المقترضة لتمويل الأنشطة اليومية للقطاع العام ، انخفض بمليار جنيه سنويًا ليصل إلى 3.3 مليار جنيه في فبراير.
بلغ إجمالي استعارة الحكومة البريطانية خلال الـ 11 شهرًا الأولى من السنة المالية الحالية 132.2 مليار جنيه ، بزيادة قدرها 14.7 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي.
يتجاوز هذا الرقم توقعات مكتب مسؤولية الميزانية ، والذي كان من المتوقع أن يقترض القطاع العام 127.5 مليار جنيه خلال السنة المالية بأكملها.
