مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي حول مخاوف عدم اليقين الناجمة عن الواجبات الجمركية لأنهم قد يعيقون الاقتصاد ، ويؤدي إلى ارتفاع التضخم.
“هناك خوف حقيقي من أننا قد نكون على وشك العودة إلى ظروف مماثلة لما حدث في 2021 أو 2022 ، حيث يكون التضخم خارج نطاق السيطرة.”
وقال في تصريحات لمجلة “البارون” بعد غداء في النادي الاقتصادي في نيويورك: “هذا ما دفعنا إلى التفكير في بيانات غير دقيقة ، وما إذا كان الناس يشعرون بالذعر ، وعادة ما يعطي أهمية أكبر للبيانات الملموسة”.
وأضاف: “هذا ما ينص عليه قانون الاحتياطي الفيدرالي: أسعار الأسعار وتعظيم العمالة”.
















