قررت الحكومة الأوكرانية التخلف عن سداد مستحقات حاملي سنداتها السيادية، وذلك كجزء من خطة واسعة النطاق لإعادة هيكلة ديونها.
تهدف هذه الخطوة إلى جعل الدين أكثر استدامة، دون تهديد تعافي الاقتصاد وجهود إعادة الإعمار في البلاد.
أصدرت الحكومة قرارًا بعدم سداد مستحقات حاملي سندات سيادية بقيمة 2.6 مليار دولار، وذلك بعد مفاوضات مع مجموعة من المؤسسات الاستثمارية لم تسفر عن أي نتائج.
كانت كييف قد استثنت في العام الماضي السندات السيادية المرتبطة بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من خطة موسعة لإعادة الهيكلة.
وأعربت المؤسسات الاستثمارية الحائزة للسندات في بيان مشترك عن خيبة أملها تجاه قرار الحكومة بعدم السداد، لكنها أبدت استعدادها للتعاون مع كييف وبحث التوصل إلى حل مقبول للطرفين.
تجدر الإشارة إلى أن أوكرانيا كانت قد أصدرت هذه السندات في عام 2015، وتُخول لحامليها الحصول على عوائد في حال تجاوز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 3%.
وسجل معدل النمو 5.3% في عام 2023، مدعومًا بالإنفاق على الصناعات العسكرية وتدفقات المساعدات الخارجية.
