تدرس حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، تثبيت سن التقاعد عند 67 عامًا، في خطوة تطالب بها النقابات العمالية وتدعمها أحزاب من الائتلاف الحاكم، على الرغم من أنها تثير مخاوف بشأن تأثيرها السلبي على استدامة المالية العامة.
ووفقًا لصحيفة “فاينانشال تايمز”، فإن القانون الحالي يفرض زيادة سن التقاعد تلقائيًا كل عامين بما يتناسب مع متوسط العمر المتوقع، وقد أُقر هذا القانون خلال أزمة ديون منطقة اليورو لتعزيز ثقة الأسواق.
ومن المقرر أن يرتفع سن التقاعد ثلاثة أشهر إضافية اعتبارًا من يناير 2027، وسط معارضة من النقابات العمالية التي ترى أن الآلية الحالية “ليست إنسانية” بحق العمال الأكبر سنًا.
ويؤيد حزب “الرابطة” اليميني المتطرف تجميد سن التقاعد، معتبرًا أن ربطه بالعمر المتوقع “سياسة وحشية”.
وحذر خبراء الاقتصاد من أن تعطيل هذه الآلية قد يزيد تكاليف المعاشات بنسبة 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040، وقد يرفع نسبة الدين العام إلى 139% من الناتج بحلول عام 2031، وهو ما يزيد بسبع نقاط مئوية عن التقديرات الحالية.
