أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محكمة فيدرالية بنيتها إعادة النظر في الموافقة الحكومية التي سمحت لشركة “إكوينور” النرويجية بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروعها لطاقة الرياح البحرية “إمباير ويند 2” قرب سواحل نيويورك ونيوجيرسي.
أفادت الحكومة في مذكرة قضائية أن مكتب إدارة طاقة المحيطات بوزارة الداخلية سيعيد النظر في خطة البناء والتشغيل المعتمدة سابقاً للمشروع، وذلك على خلفية دعوى قضائية رفعها سكان وشركات محلية تعارض إنشائه.
تندرج هذه الخطوة ضمن مساعي ترامب المستمرة لعرقلة مشاريع طاقة الرياح البحرية، والتي سبق أن وصفها بـ “الاحتيال”. حيث عمدت إدارته إلى تعليق إصدار تراخيص جديدة، وإلغاء تصاريح قائمة، ووقف بعض المشاريع قيد الإنشاء.
أشارت الحكومة إلى أن عملية المراجعة تتوافق مع أمر رئاسي أصدره ترامب عقب توليه المنصب، يهدف إلى مراجعة مشاريع طاقة الرياح البحرية للتأكد من توافقها مع القوانين الفيدرالية القديمة التي تفرض موازنة المتطلبات البيئية والأمنية مع استخدامات البحار المفتوحة.
