أعلنت مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بالتعاون مع مجلس المناطق الحرة بدبي، عن إطلاق تصريح جديد يتيح للشركات المرخصة في المناطق الحرة مزاولة النشاط التجاري في البر الرئيسي.
ووفقًا لبيان حكومي، يمثل التصريح إطار عمل جديدًا يُمكّن الشركات من العمل في السوق من خلال نظام خاص للتصاريح.
ومن شأن هذا النظام أن يُسهّل أعمال الشركات، ويُخفض التكلفة والمخاطر، مما يتيح لها المشاركة في أنشطة التجارة المحلية والمنافسة على عقود ومناقصات القطاع العام، وهو ما يسهم في تعزيز فرص نمو الشركات الصغيرة ومتعددة الجنسيات.
جاء إطلاق هذه المبادرة بموجب قرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي رقم (11) لسنة 2025، لتعكس التزام الإمارة بتحديث اللوائح التنظيمية وتوفير إجراءات موحدة للمستثمرين.
وتهدف الخطوة إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 التي ترمي إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، وتأكيد مكانتها كوجهة عالمية رائدة للأعمال.
