كشفت الحكومة النرويجية، التي جدد حزب العمال فوزه بقيادتها، عن خططها لرفع مستوى الإنفاق في عام 2026 من صندوق الثروة السيادي، الذي تُقدر قيمته بنحو تريليوني دولار، بهدف تغطية الارتفاع في النفقات العامة.
ووفقًا للمقترح المالي، تعتزم الحكومة سحب 579.4 مليار كرونة (ما يعادل نحو 57.2 مليار دولار) من الصندوق خلال عام 2026، وهو ما يمثل ارتفاعًا عن مبلغ 534.2 مليار كرونة الوارد في الميزانية المعدلة لعام 2025. ومن المقرر أن تتفاوض الحكومة مع أربعة أحزاب وسطية ويسارية أصغر للحصول على موافقة الموازنة.
وأوضحت وزارة المالية أن العجز الهيكلي غير النفطي في موازنة 2026 – الذي يُعد المؤشر الأساسي للإنفاق من الصندوق السيادي – سيصل إلى 2.8% من القيمة المتوقعة للصندوق في نهاية 2025، مقارنة بنسبة 2.7% لهذا العام، الأمر الذي يشير إلى تزايد الاعتماد على عوائد الصندوق لتمويل الإنفاق العام.
وحاليًا، تتوقع الوزارة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 2% خلال العام الجاري، مقارنة بتوقعات سابقة في مايو بلغت 1.8%، وتتوقع أن يرتفع هذا النمو إلى 2.1% في عام 2026، بعد أن كانت التقديرات السابقة تشير إلى 1.6%، وفقاً لـ “رويترز”.
