شهد نشاط القطاع الخاص الأمريكي تحسناً في شهر أكتوبر، إلا أن التوقعات المستقبلية للاقتصاد تراجعت بسبب السياسات التجارية الحمائية التي تتبناها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وبحسب بيانات “إس آند بي جلوبال”، ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب -الذي يتتبع أداء قطاعي الصناعة والخدمات- ليصل إلى 54.8 نقطة في أكتوبر مقارنة بـ 53.9 نقطة في سبتمبر، متجاوزاً بذلك مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وجاء الارتفاع مدفوعاً بتطور أداء قطاع الخدمات، حيث صعد المؤشر الخدمي إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر مسجلاً 55.2 نقطة، من 54.2 نقطة في سبتمبر، كما حافظ النشاط الصناعي على قوته.
وتواجه الشركات الأمريكية تحديات تتمثل في ضعف الطلب الخارجي وتراكم غير مسبوق للمخزونات، إذ انخفض المؤشر الفرعي لطلبات التصدير إلى أدنى مستوى في ستة أشهر عند 47.8 نقطة، مقابل 49.7 نقطة في سبتمبر.
وتزامن هذا مع تسارع في نمو الطلبيات الجديدة، حيث ارتفع المؤشر الخاص بها إلى 54.2 نقطة من 53.1 نقطة في سبتمبر.
