أفاد البنك المركزي الفرنسي أن الاقتصاد “سينمو قليلاً في الربع الرابع” في وقت يساهم فيه ارتفاع حالة عدم اليقين السياسي في تباطؤ وتيرة التوسع في نوفمبر، على الرغم من أنه لم يذكر رقماً في توقعاته الشهرية.
أشار البنك في استطلاعه الدوري إلى أن الحذر بشأن التصويت على الميزانية عالية المخاطر والسياق الدولي الصعب من المنتظر أن يبطئا المشروعات الاستثمارية الكبرى في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو في نوفمبر.
أورد البنك قائلاً: “لا تزال الطلبيات الصناعية منخفضة بشكل عام ولا تزال حالة عدم اليقين مرتفعة، يغذيها الوضع السياسي”.
واستناداً إلى نتائج الاستطلاع الشهري الذي أجراه البنك على نحو 8500 شركة في الفترة من 29 أكتوبر إلى السادس من نوفمبر، قال البنك إنه يتوقع أن يحافظ التصنيع والخدمات والطاقة على النمو في الربع الرابع، في حين أن نشاط البناء سيواصل تراجعه بشكل طفيف.
