أفاد محافظ البنك الوطني السويسري، مارتن شليجل، بأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه لخفض الرسوم الجمركية الأمريكية من 39 بالمئة إلى 15 بالمئة يعتبر مفيداً للشركات، لكن تأثيره على الاقتصاد السويسري سيبقى محدوداً، لأن الرسوم لم تؤثر إلا على نسبة ضئيلة من الصادرات.
توصلت سويسرا والولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى اتفاق مبدئي لخفض الرسوم، التي كان قد فرضها رئيس أمريكا الحالي دونالد ترامب في أغسطس/آب الماضي على سويسرا التي يعتمد اقتصادها بقوة على التصدير.
أوضح شليجل، خلال فعالية أقيمت في زيوريخ، أن خفض الرسوم الجمركية الأمريكية يصب في صالح الشركات السويسرية.
واستطرد قائلاً: “بوجه عام، نعتقد أنه لا يغير قواعد اللعبة ومن غير المرجح أن يغير الوضع الاقتصادي بشكل كبير، لأن هذا التعديل من 39 بالمئة إلى 15 بالمئة يؤثر فقط على نحو أربعة بالمئة من الصادرات السويسرية”.
على الرغم من أن الرسوم الجمركية أثرت بشدة على بعض القطاعات، مثل الشركات المصنعة للآلات، فقد تم إعفاء عدد كبير من الشركات منها، بما في ذلك شركات الأدوية السويسرية الكبرى.
