حذر البنك الدولي من أنّ الدول النامية “ما زالت بعيدة عن منطقة الأمان” فيما يتعلق بتكاليف خدمة الديون، على الرغم من الانفراج النسبي في الأوضاع التمويلية عالمياً.
ذكر البنك في تقرير سنوي حول الديون الدولية، أن الفجوة بين تكاليف خدمة ديون الدول النامية والتمويل الجديد بلغت أعلى مستوى لها في أكثر من 50 عاماً، مسجلةً 741 مليار دولار بين عامي 2022 و2024.
كشف التقرير أن إجمالي مدفوعات الفوائد للدول النامية ارتفع إلى مستوى تاريخي قدره 415.4 مليار دولار في عام 2024، بالرغم من تراجع أسعار الفائدة العالمية.
وأشار إلى أن انتهاء دورة رفع الفائدة العالمية أعاد فتح أسواق السندات أمام معظم الاقتصادات الناشئة، ما سمح بعودة نشاط طروحات الديون، لكنها جاءت بتكلفة مرتفعة، إذ تقترب العوائد على السندات من 10%، أي ضعف مستوياتها قبل عام 2020.
وأفاد “إندرميت جيل”، كبير الاقتصاديين في البنك: “قد تتحسن الأوضاع المالية العالمية، لكن على الدول النامية ألا تخدع نفسها؛ فهي ليست في مأمن”، مضيفاً أن تراكم الديون مستمر “أحياناً بطرق جديدة وخبيثة”.
