فتحت الهند الباب أمام مديري صناديق النظام المحلي للتقاعد للاستثمار في مجالات جديدة، تشمل الأسهم والسندات والأصول البديلة، في تحديث شامل لقواعد الاستثمار أعلنت عنه الحكومة.
وبموجب التوجيهات الجديدة، يُمكن لصناديق المعاشات، التي تُدير مجتمعة أصولاً تُقدر بنحو 177 مليار دولار، الاستثمار في الأسهم المُدرجة في مؤشري “نيفتي 250” و”بي إس إي 250″، بدلاً من الاقتصار على أكبر 200 شركة.
وفي خطوة تُعد تخفيفاً كبيراً لقواعد الائتمان، ستسمح هيئة تنظيم وتطوير صناديق المعاشات التقاعدية جزئياً بالاستثمار في سندات دين مُحددة، حيث “يكفي الحصول على تصنيف من وكالة تصنيف ائتماني واحدة”، بحسب ما أعلنته الهيئة في بيان.
كما ألغت الهيئة التنظيمية شرط تصنيفات الجهات الراعية لصناديق الاستثمار العقاري، وصناديق الاستثمار في البنية التحتية، مما يُعزز عمليات تخصيص الاستثمارات في الأصول العقارية والبنية التحتية المدرة للعوائد.
