أقرّ مجلس الشيوخ في اليابان، الثلاثاء، موازنة إضافية بقيمة 18.3 تريليون ين (نحو 118 مليار دولار)، ما يمنح رئيسة الوزراء “ساناي تاكايتشي” الضوء الأخضر لإطلاق أكبر حزمة تحفيز اقتصادي في البلاد منذ جائحة كوفيد-19، رغم تصاعد المخاوف المتعلقة بالانضباط المالي.
وتتجاوز هذه الموازنة التكميلية للسنة المالية 2025، التي سبق أن وافق عليها مجلس النواب الأسبوع الماضي، مخصصات العام الماضي البالغة 13.9 تريليون ين، ويتم تمويلها في الغالب من خلال إصدار سندات دين جديدة، في مؤشر على النهج التوسعي الذي تتبناه الحكومة لدعم الإنفاق.
وفي سياق متصل، من المتوقع أن يتجاوز إجمالي الإنفاق في مشروع موازنة السنة المالية 2026 نحو 120 تريليون ين (نحو 775 مليار دولار)، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً، حسبما نقلت “رويترز” عن وكالة “كيودو” الإخبارية.
وقد أسهمت المخاوف من خطط الإنفاق الضخمة التي تقودها حكومة “تاكايتشي” في زيادة الضغوط على سوق السندات، وسط توقعات واسعة بأن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة الجمعة إلى $0.75%، وهو أعلى مستوى في ثلاثة عقود.
