أرجأت المحكمة العليا الأمريكية إصدار حكمها المنتظر بشأن قانونية الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، مما أبقى حالة الغموض مسيطرة على الأوساط الاقتصادية العالمية.
واكتفت بالنطق بحكم واحد فقط تعلق بقضية جنائية تقنية، دون التطرق إلى النزاع الدستوري حول “رسوم يوم التحرير” والتعريفات الأخرى التي فرضها الرئيس منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير من العام الماضي.
وتواجه إدارة ترامب تحدياً قانونياً كبيراً بعدما قضت ثلاث محاكم أدنى بصفتها غير قانونية، معتبرة أن استخدام قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977 لفرض رسوم عامة يمثل تجاوزاً لصلاحيات الكونغرس الدستورية في تنظيم التجارة.
ويترقب المستثمرون والمستوردون هذا القرار الذي قد يُلزم الحكومة برد مبالغ تتجاوز 100 مليار دولار في حال صدوره ضد الإدارة، بينما حذر الرئيس ترامب من أن إبطال الرسوم سيمثل “ضربة رهيبة” للاقتصاد الأمريكي، مؤكداً أن هذه السياسات جعلت الولايات المتحدة أقوى مالياً.
