أقرت المفوضية الأوروبية خفضاً جديداً لسقف سعر النفط الروسي ليصل إلى 44.10 دولار للبرميل، في خطوة تصعيدية تهدف إلى تجفيف منابع العائدات التي تعتمد عليها موسكو، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ مطلع شهر فبراير المقبل.
ويقضي الإجراء الجديد بتقليص السقف السعري من مستواه السابق البالغ 47.6 دولار للبرميل، وهو المستوى الذي يمنع شركات الاتحاد الأوروبي من تجاوزه عند تقديم خدمات النقل والتأمين أو أي خدمات لوجستية مرتبطة بشحنات الخام الروسي المتجهة إلى الأسواق العالمية.
وشهدت آلية “سقف السعر” سلسلة من التراجعات منذ إقرارها لأول مرة في ديسمبر 2022، حيث بدأت عند 60 دولاراً للبرميل، قبل أن يتم تقويضها إلى 47.6 دولار في سبتمبر من العام الماضي، وصولاً إلى المستوى الحالي الذي يعد الأدنى منذ بدء فرض العقوبات.
وتسعى بروكسل عبر هذا القرار إلى تضييق الخناق المالي على الموازنة الروسية التي تعاني أصلاً من تراجع عائدات الطاقة، خاصة مع استمرار الدول الغربية في مراقبة فاعلية هذه القيود وقدرتها على تقليص الفارق بين أسعار البيع الفعلية وتكاليف الإنتاج.
