وجهت المحكمة العليا الأمريكية تحذيرات شديدة اللهجة لمحامي إدارة الرئيس دونالد ترامب، مؤكدة أن منح الرئيس صلاحية عزل أعضاء مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي دون مراجعة قضائية قد ينسف استقلالية البنك المركزي بالكامل.
وأبدى القاضي “بريت كافانو” شكوكاً عميقة تجاه موقف الإدارة خلال جلسة الاستماع لمرافعات قضية “ليزا كوك”، مشدداً على أن غياب الرقابة القضائية ووضع معايير منخفضة للعزل يهدد مكانة “الفيدرالي” الدولية، في حين دافع المحامي العام “دي جون ساوير” عن قرار العزل بدعوى حماية نزاهة المجلس أمام الجمهور، على خلفية اتهامات تتعلق بمخالفات في الرهن العقاري تنفيها كوك جملة وتفصيلاً.
وتأتي هذه المواجهة القانونية غير المسبوقة في وقت يسعى فيه الرئيس ترامب لتعزيز نفوذه على السياسة النقدية، بينما يراقب المستثمرون والأسواق العالمية نتائج هذه القضية التي تمثل اختباراً تاريخياً لاستقلالية صانعي القرار الاقتصادي في الولايات المتحدة بعيداً عن التدخلات السياسية.
