رجَّح صندوق النقد الدولي تراجع وتيرة نمو حجم التجارة العالمية خلال عام 2026، عازياً ذلك إلى التغيرات الجذرية في أنماط التجارة الناتجة عن تبني سياسات حمائية جديدة، ومساعي الشركات لاستباق هذه القرارات عبر تسريع عمليات الشحن والتخزين قبل سريانها.
وأفاد الصندوق في تحديثه لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي”، بأن نمو التجارة سيتباطأ ليصل إلى 2.6% هذا العام، بعدما سجل وتيرة قوية بلغت 4.1% في عام 2025 مدفوعة بزخم استباق الرسوم الجمركية والسياسات التجارية لإدارة الرئيس دونالد ترامب.
وبيَّن التقرير أن التحولات السياسية الراهنة تعيد صياغة ديناميكيات التبادل التجاري، إلا أن التوسع المالي المتوقع في الاقتصادات التي تتمتع بفوائض كبيرة في حساباتها الجارية قد يساهم في تقليص الفجوات والاختلالات العالمية على المدى المتوسط.
ويرى خبراء الصندوق أن تراجع معدلات التضخم العالمي وانخفاض أسعار الطاقة قد يوفران دعماً جزئياً للنشاط الاقتصادي، رغم المخاوف المستمرة من تزايد النزاعات التجارية التي قد تفرض ضغوطاً إضافية على سلاسل الإمداد العالمية وتكاليف الشحن.
