كشفت بيانات رسمية صدرت الجمعة عن تباطؤ معدل التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين في اليابان خلال العام المنتهي في ديسمبر الماضي، ورغم هذا التراجع، فقد استمر المؤشر فوق مستهدف البنك المركزي البالغ 2%، مما يعزز ترجيحات الأسواق باستمرار مسار رفع أسعار الفائدة في المستقبل.
وسجل المؤشر السنوي —الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة ويعد المقياس المفضل لبنك اليابان لقياس اتجاهات الأسعار الأساسية— تراجعاً طفيفاً إلى 2.9% مقارنة بـ 3% في القراءة السابقة.
وفي ذات السياق، أظهرت البيانات أن التضخم الأساسي العام (الذي يستبعد الغذاء الطازج فقط) قد انخفض إلى 2.4% نزولاً من 3%، ليسجل أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2024، مدفوعاً بزيادة الدعم الحكومي لأسعار الوقود.
ويأتي صدور هذه البيانات تزامناً مع قرار بنك اليابان اليوم بالإبقاء على سعر الفائدة عند 0.75%، مع الإشارة إلى احتمالية التحرك مجدداً إذا واصل الاقتصاد أداءه المتوافق مع التوقعات.
ويراقب المحللون عن كثب نتائج مفاوضات الأجور السنوية المقبلة، والتي ستلعب دوراً حاسماً في قرار البنك المركزي بشأن موعد وتيرة الزيادة القادمة في تكاليف الاقتراض.
