سجل نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو انطلاقة إيجابية مع بداية عام 2026، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 51.5 نقطة في يناير، مدفوعاً بتحسن الطلب ووصول مستويات التفاؤل بين الشركات إلى أعلى مستوياتها منذ 20 شهراً.
واستعادت ألمانيا، كبرى اقتصاديات المنطقة، زخم النمو بأسرع وتيرة لها في ثلاثة أشهر، إلا أن هذا التعافي لم ينعكس إيجاباً على التوظيف؛ إذ أظهرت البيانات تدهوراً ملحوظاً في سوق العمل مع انخفاض معدلات التوظيف بأسرع وتيرة منذ منتصف عام 2020. وفي المقابل، واصل قطاع الخدمات قيادة النمو في المنطقة، بينما أظهر قطاع التصنيع بوادر استقرار رغم ضغوط التكاليف.
ويعزو الخبراء الاقتصاديون هذا التباين إلى استمرار حالة الحذر لدى الشركات تجاه التوسع في التوظيف، في ظل ترقب أثر السياسات التجارية العالمية، خاصة مع استمرار التوترات المتعلقة بالرسوم الجمركية التي تلوح بها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد الشركاء الأوروبيين.
