تترقب الأسواق المالية أول اجتماعات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي لعام 2026، وسط مخاوف متزايدة من تأثير الارتفاع القوي للعملة الموحدة على مستهدفات التضخم في منطقة اليورو.
ويرى خبراء اقتصاديون أن قوة اليورو باتت تهدد بدفع معدلات التضخم إلى مستويات أدنى من المستهدف البالغ 2%، مما يضع مسؤولي البنك في فرانكفورت أمام تحديات معقدة في إدارة السياسة النقدية، رغم التوقعات السائدة بتثبيت أسعار الفائدة في هذا الاجتماع.
وتأتي هذه التطورات في ظل بيئة دولية متقلبة، شملت ضغوطاً من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتراجعاً في قيمة الدولار، بالإضافة إلى التهديدات التجارية التي تلوح بها إدارة الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة، وهي عوامل أسهمت في تعزيز مكاسب اليورو وتغيير المشهد المالي منذ آخر اجتماع للبنك في ديسمبر الماضي.
وتشير البيانات المرتقبة إلى احتمال استقرار التضخم عند 1.7% في يناير، وهو مستوى يمنح البنك مساحة للمناورة، إلا أن استمرار صعود العملة قد يفتح الباب مجدداً لنقاشات حول ضرورة إجراء خفض إضافي في أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة لدعم استقرار الأسعار والنمو الاقتصادي.
