أفادت وكالة “ستاندرد آند بورز” بأن زخم الإصلاحات الهيكلية وتحسن معدلات النمو دفعا بالتصنيفات الائتمانية للدول الأفريقية إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2020، مع استمرار النظرة المستقبلية الإيجابية لغالبية دول القارة.
وتوقعت الوكالة في تقريرها، أن تشهد دول القارة انخفاضاً في تكاليف التمويل، مستفيدةً من حالة الاستقرار الاقتصادي العام، واعتدال موجات التضخم، فضلاً عن انتعاش أسعار السلع الأساسية الذي دعم قوة العملات المحلية في العديد من الأسواق الناشئة بالقارة.
وشدد التقرير على أن كبح جماح التضخم سيلعب دوراً جوهرياً في تخفيف أعباء التمويل بالعملات المحلية، مما يفسح المجال أمام الحكومات لتنفيذ إصلاحات مالية أعمق تهدف إلى تعزيز الإيرادات السيادية واستدامتها.
ورجحت الوكالة استقرار متوسط النمو الاقتصادي السنوي (المعدل حسب التضخم) للدول الأفريقية المصنفة عند مستوى 4.5% خلال عام 2026، مع توقعات بتحسن أداء المالية العامة وتقلص عجز الموازنة إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، نزولاً من 3.7% المسجلة في عام 2025.
