أعاد بنك الشعب الصيني التأكيد على موقفه المتشدد تجاه قطاع الأصول الرقمية، متعهداً بتشديد القيود على العملات الافتراضية والأنشطة التجارية غير المشروعة المرتبطة بها، وذلك لضمان الاستقرار المالي وحماية الاقتصاد.
وجزم المصرف المركزي الصيني، في بيان بأن العملات الافتراضية تفتقر إلى الوضع القانوني الذي تتمتع به العملات الورقية، مشدداً على أن كافة الأنشطة التجارية ذات الصلة تُصنف كأعمال مالية غير قانونية بموجب التشريعات الوطنية.
وحظر البيان بشكل صريح على الكيانات المحلية، أو فروعها الخارجية، إصدار أي عملات افتراضية خارج البلاد دون الحصول على موافقات رسمية مسبقة، محذراً من تبعات قانونية صارمة للمخالفين.
وتأتي هذه التحركات في وقت تكثف فيه بكين جهودها لتعزيز استخدام “اليوان الرقمي” المركزي، الذي بدأ مطلع عام 2026 ميزة دفع الفوائد على أرصدة المحافظ الرقمية، كبديل آمن ومنظم تحت الرقابة الحكومية.
