أربك حكم المحكمة العليا الصادر يوم الجمعة الحسابات المالية لإدارة الرئيس دونالد ترامب، بعد أن قضت بعدم قانونية الرسوم الجمركية التي فرضها بموجب “قانون الطوارئ”، مفسحةً المجال أمام صراع قانوني مرير لاسترداد مبالغ قد تصل إلى 170 مليار دولار سددها المستوردون وتجار التجزئة.
وأكدت أعلى سلطة قضائية في الولايات المتحدة، بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، أن ترامب تجاوز صلاحياته الدستورية، مشددة على أن حق فرض الضرائب والرسوم هو سلطة حصرية للكونغرس، ولا يمكن للرئيس ممارستها بشكل أحادي تحت غطاء “قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية” (IEEPA).
ووصف القاضي بريت كافانو، في رأيه المعارض، عملية استعادة هذه المليارات بـ “الفوضى المحتملة”، حيث لم يحدد الحكم آلية واضحة للتعويض، تاركاً المهمة لمحكمة التجارة الدولية الأمريكية للفصل في أحقية أكثر من 1500 شركة طالبت بالفعل باسترداد أموالها.
وتشير تقديرات هيئة الجمارك وحماية الحدود إلى أن المبالغ المحصلة حتى منتصف ديسمبر الماضي بلغت 170 مليار دولار، في حين يرى محللون أن عملية الاسترداد قد تستغرق ما بين عام وعامين، نظراً للتعقيدات الإدارية والحاجة إلى تقديم مستندات دقيقة لكل شحنة تأثرت بهذه الرسوم “غير القانونية”.
