أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، “جون وليامز”، أن السياسة النقدية الحالية في وضع مثالي لدعم استقرار سوق العمل ودفع التضخم نحو المستهدف البالغ 2%، مشيراً إلى أن خفض أسعار الفائدة قد يصبح مبرراً في وقت لاحق من هذا العام إذا واصلت ضغوط الأسعار انحسارها.
وأوضح وليامز، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء في واشنطن، أن مسار التضخم تعثر مؤقتاً نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، والتي قدر أنها أضافت ما بين 0.5% إلى 0.75% إلى معدل التضخم الحالي البالغ نحو 3%.
وتوقع المسؤول الفيدرالي أن يتراجع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) ليصل إلى 2.5% بنهاية عام 2026، قبل أن يستقر عند مستوى 2% في عام 2027، لافتاً إلى أن التأثيرات التضخمية للرسوم الجمركية ستكون “لمرة واحدة” ولن تؤدي إلى موجة تضخمية مستدامة بسبب ثبات توقعات التضخم لدى المستهلكين.
