أبقى بنك اليابان على سعر الفائدة دون تغيير في ختام اجتماعه الذي استمر يومين وانتهى الخميس، وذلك في ظل تصاعد حالة عدم اليقين التي تكتنف الآفاق الاقتصادية العالمية جراء الصراع الدائر في الشرق الأوسط.
واستقر سعر الفائدة القياسي عند مستوى 0.75%، في قرار جاء متوافقاً مع إجماع آراء 51 اقتصادياً استطلعت “بلومبرغ” آراءهم. وصوّتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد معارض، حيث طالب العضو “هاجيمي تاكاتا” برفع الفائدة للمرة الثانية على التوالي لكبح الضغوط التضخمية الناشئة.
ويواجه صانعو السياسة النقدية في اليابان موقفاً حرجاً؛ إذ تهدد القفزات السريعة في أسعار النفط الناتجة عن الحرب مع إيران بتغذية التضخم المحلي بشكل قسري. ويُخشى أن تؤدي هذه التكاليف المرتفعة، في حال انتقالها إلى المستهلك النهائي، إلى الضغط على القوة الشرائية وتراجع معدلات الاستهلاك، مما قد يعيق مسار التعافي الاقتصادي الهش في البلاد.
