أبدت الحكومة الهندية قلقاً متزايداً من انعكاسات الصراع في الشرق الأوسط على مسار نموها الاقتصادي، محذرة من ضغوط محتملة قد تؤدي لتوسيع العجز المالي نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد والطاقة العالمية.
وأفادت وزارة المالية، في مراجعتها الاقتصادية لشهر مارس بأن الآفاق قصيرة المدى باتت “غير مؤكدة” بفعل الارتفاع الحاد في تكاليف المدخلات الصناعية والقيود المفروضة على العرض. وأشارت إدارة الشؤون الاقتصادية إلى أن القفزة في فاتورة واردات النفط، وزيادة أعباء الخدمات اللوجستية، وتراجع الصادرات نحو الأسواق الإقليمية، تشكل تهديداً مباشراً لاستقرار الحساب الجاري والميزانية العامة.
وكشفت البيانات الرسمية عن مؤشرات مبكرة للتباطؤ؛ حيث اتسع عجز الحساب الجاري ليصل إلى 13.2 مليار دولار (ما يعادل 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي) في الربع الثالث من السنة المالية 2026 المنتهي في ديسمبر، مقارنة بـ 1.1% في العام السابق. كما سجلت حركة نقل البضائع (e-way payments) انخفاضاً بنسبة 5.3% حتى 22 مارس.
